طلق رئيس الوزراء محمد مصطفى، اليوم الاثنين، المجلس الوطني للتحول الرقمي وتكنولوجيا المستقبل " "NDTFT الذي يعد منصة وطنية جامعة تُوحّد رؤية الحكومة والقطاع الخاص والأكاديميين والمبتكرين والفلسطينيين حول العالم في اتجاه رقمي واحد، وذلك في إطار النهضة الرقمية الفلسطينية 2026–2029.

وقال رئيس الوزراء، خلال الفعالية، التي أقيمت عقب الاجتماع الأول للمجلس، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين وممثلين عن القطاع الخاص والمصرفي: "بالنسبة لنا، التحول الرقمي ليس مشروعا تقنيا، وليس مجرد تحويل المعاملات الورقية إلى خدمات إلكترونية، نحن نتعامل معه باعتباره مشروعا اقتصاديا وتنمويا ووطنيا؛ يجمع القدرات والموارد ويوجهها نحو أولويات مشتركة، ويخلق فرصا للاستثمار، ويرفع كفاءة المؤسسات الوطنية، ويدعم شركاتنا، ويفتح أمام شبابنا واقتصادنا آفاقا جديدة في العمل والتطوير".

وأضاف: "إن أحد أهم القرارات التي انطلق منها المجلس هو اعتماد خطة الازدهار الرقمي لفلسطين والبرنامج التنفيذي للخطة ومحفظة المشاريع، وإن عملنا في المرحلة المقبلة في هذا المجال لن يقوم على مبادرات منفصلة لكل مؤسسة، بل على محفظة وطنية واحدة للتحول الرقمي، بأولويات واضحة ومسؤوليات محددة ومؤشرات أداء قابلة للقياس".

وأشار رئيس الوزراء الى أن فلسطين قد أنجزت خطوة مهمة نحو توسيع حضورها في الاقتصاد الرقمي الإقليمي والدولي، من خلال توقيع ميثاق منظمة التعاون الرقمي DCO كجزء من مسار انضمامها للمنظمة، وإطلاق خطة الازدهار الرقمي لفلسطين.

وشدد مصطفى على أنه "في ظل الظروف التي يعيشها شعبنا، نحن بحاجة أكثر من أي وقت مضى إلى اقتصاد يستطيع تصدير خدماته إلى العالم، وإلى خدمات حكومية أكثر كفاءة، وإلى فرص يستطيع شبابنا الوصول إليها من داخل فلسطين".

وقال رئيس الوزراء: "نريد أن نبني فلسطين الرقمية بأيدٍ وعقول فلسطينية، وأن نجعل التكنولوجيا مساحة جديدة للأمل والعمل والنمو والسيادة، ورسالتنا واضحة انتهت مرحلة التعامل مع التحول الرقمي كمجموعة مشاريع متفرقة، وبدأت مرحلة تنفيذه كبرنامج وطني واحد، ومع عدد من الشركاء الدوليين وفي مقدمتهم منظمة التعاون الرقمي وشركاؤنا في المملكة العربية السعودية، وشركات القطاع الخاص، وسنربط طموحنا الوطني بالخبرة والاستثمار والأسواق الإقليمية والدولية".

من جانبه، اعتبر وزير الاتصالات والاقتصاد الرقمي، عبد الرزاق نتشة، أن "إطلاق المجلس الوطني للتحول الرقمي بالشراكة ما بين الحكومة والقطاع الخاص سيساهم ومن خلال خطة طموحة لتدريب 10 آلاف متدرب وتوفير 20 ألف فرصة عمل رقمية وتكنولوجيا المستقبل خلال 3 سنوات، وإنشاء منتجات رقمية وطنية تنافس إقليميا وعالميا، وتقديم وتصدير خدمات رقمية للعالم، وتطوير 200 شركة فلسطينية في هذا الموضوع، من خلال إنشاء شبكة علاقات استراتيجية إقليمية ودولية".

وشدد وزير الاتصالات على أن الحكومة قد بدأت فعليا في تنفيذ برامج تطوير البنية التحتية الرقمية ومنظومة المدفوعات الرقمية، بالتزامن مع جهود القطاع الخاص المتسارعة في إطلاق شركات ناشئة وتكثيف برامج التدريب، داعيا القطاع الخاص إلى تعزيز استثماراته، والتوجه نحو إنشاء محفظة استثمارية في مجالات التحول الرقمي وتكنولوجيا المستقبل.

وأضاف نتشة: "عملنا على الجانب التشريعي وأهميته في جذب الاستثمارات، حيث أطلقنا سابقا قانون المعاملات الإلكترونية، والعمل على إنجاز نظام ترخيص خدمات الثقة، وأطلقنا قانون التجارة الإلكترونية، وأنشأنا الهيئة الوطنية للأمن السيبراني، ونعمل على تطوير قانون تشجيع الاستثمار".

من ناحيته، قال ممثل اتحاد شركات أنظمة المعلومات، مصطفى سلامة، "إن تشكيل المجلس الوطني للتحول الرقمي وتكنولوجيا المستقبل خطوة استراتيجية ومهمة جدا لنا ولفلسطين لأنه يضع ملف التكنولوجيا والتحول الرقمي على مستوى وطني وتحت رعاية وأعين رئيس الوزراء".

وأضاف سلامة: "أرى أن تأثير المجلس على شركات التكنولوجيا سيظهر في أربعة اتجاهات رئيسية: أولها أن تصبح الحكومة شريكا ومحفزا لنمو قطاع التكنولوجيا الفلسطيني، وثانيها المساعدة في فتح الأسواق أمام هذه الشركات، وثالثها الاستثمار في الكفاءات والموارد البشرية في فلسطين، ورابعها خلق بيئة تمكّن الشركات من النمو والتوسع".

وتابع: "نريد أن نرى شركات فلسطينية تنمو وتصدر خدماتها أكثر للخارج وتصنع شراكات وتجذب استثمارات لداخل فلسطين".

من الجدير ذكره، أن تشكيل المجلس الوطني للتحول الرقمي وتكنولوجيا المستقبل يأتي كثمرة لجهد استمر على مدار أكثر من عامين ضمن مبادرة الحكومة للتحول الرقمي كإحدى المبادرات الأساسية في البرنامج الوطني للتنمية والتطوير.

 ويضم المجلس في عضويته إلى جانب الحكومة، وسلطة النقد، ممثلين عن القطاع الخاص والجامعات ومراكز الأبحاث، وخبراء فلسطينيين من الخارج وشركاء دوليين.