ينخفض سعر ليتر بنزين 95 أوكتان إلى 7.75 شواكل، بعدما وقّع وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، أمرًا بخفض ضريبة الوقود بنصف شيكل لليتر لمدة شهرين، وذلك بعد أن كان السعر قد ارتفع إلى أعلى مستوى منذ أكثر من عقد.

وقال مكتب سموتريتش، في بيان صدر الأحد، إن القرار يدخل حيز التنفيذ فورًا بعد إزالة العائق القانوني الذي حال دون توقيعه، على أن يستمر خفض الضريبة لمدة شهرين، حتى نهاية تشرين الأول/ أكتوبر، أي إلى ما بعد الانتخابات الإسرائيلية.

وبموجب التحديث، تصبح تكلفة ليتر بنزين 95 أوكتان في الخدمة الكاملة 8.01 شواقل، بعد إضافة 26 أغورة بدل خدمة، فيما ينخفض السعر الأقصى في إيلات، المعفاة من ضريبة القيمة المضافة، إلى 6.49 شواقل في الخدمة الذاتية، بدلًا من 6.99 شواقل، مع إضافة 22 أغورة للخدمة الكاملة.

ويأتي القرار بعد أيام فقط من رفع سعر الوقود بنحو 16 أغورة لليتر، ما أوصله إلى 8.25 شواقل، وهو مستوى يعادل الذروة المسجلة في أيلول/ سبتمبر 2012، والأعلى في إسرائيل منذ أكثر من عقد.

وجاء الارتفاع الأخير، بحسب المعطيات التي أوردتها وزارة الطاقة الإسرائيلية، على خلفية زيادة بنحو 6% في أسعار البنزين في الأسواق العالمية، إلى جانب تحديث دوري لضريبة الوقود، وارتفاع هامش التسويق وتكلفة الخدمة الكاملة على خلفية زيادة الحد الأدنى للأجور.

وينضم ذلك إلى ارتفاع متواصل في أسعار الوقود خلال الأشهر الثمانية الماضية، بلغ نحو شيكل ونصف لليتر، في أعقاب الحرب على إيران، وإغلاق مضيق هرمز وارتفاع أسعار الطاقة في أوروبا.

وقال سموتريتش إن "المعركة العالمية المهمة ضد إيران بقيادة الولايات المتحدة تتسبب في ارتفاع أسعار الوقود"، مضيفًا أن الخفض الذي وقّع عليه "سيخفف العبء عن مواطني إسرائيل، ويكبح ارتفاعات غير مباشرة في قطاعات عديدة من الاقتصاد".

وادعى أن القرار "سيسمح لنا بمواصلة خفض التضخم والفائدة في الاقتصاد، في إطار إدارة محسوبة ومسؤولة للاقتصاد".

وجاء القرار في ظل غضب شعبي من ارتفاع أسعار الوقود، وبالتزامن مع الحملة الانتخابية التي بدأت منتصف تموز/ يوليو، بعدما دفع سموتريتش باتجاه خفض ضريبة الوقود رغم اعتراض مهني من جهات داخل وزارة المالية.

وبحسب المعطيات الواردة، عارض قسم الميزانيات وسلطة الضرائب وكبير الاقتصاديين في وزارة المالية الخطوة، محذرين من أنها ستزيد العجز في فترة اقتصادية معقدة، وستكلف خزينة الدولة نحو 155 مليون شيكل شهريًا.

كما أثارت الخطوة إشكالية قانونية بسبب القيود المفروضة على حكومة انتقالية، والتي تلزمها، وفق تعليمات المستشارة القضائية للحكومة، بضبط النفس والامتناع عن اتخاذ خطوات غير ملحّة.

لكن المستشار القانوني لوزارة المالية دفع باتجاه إقرار الخفض، بعد أن توجه إلى نائبة المستشارة القضائية للحكومة، واعتبر أن الأمر يتعلق بخطوة طارئة ومُلِحّة تهدف إلى التخفيف عن الجمهور في ظل الارتفاع الحاد في الأسعار.

وأشار إلى أن الخفض محدود زمنيًا وماليًا مقارنة بتخفيضات سابقة في ضريبة الوقود أُقرت خلال فترات انتخابية، قبل أن تحصل الخطوة في نهاية المطاف على المصادقة القانونية اللازمة.

وبذلك، يدخل خفض الضريبة حيز التنفيذ بعد أيام من تسجيل أسعار الوقود مستوى قياسيًا، في خطوة تجمع بين محاولة تخفيف العبء على المستهلكين وبين تكلفة مباشرة على خزينة الدولة، في ذروة فترة انتخابية وحساسية اقتصادية مرتفعة.