تقرير: الاستيطان يزحف إلى مناطق (أ) و(ب) في الضفة
قال المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الإستيطان ان الاستيطان يزحف على المناطق المصنفة (أ و ب) في الضفة.
وقال التقرير إن التطورات الميدانية على الأرض في الضفة الغربية تتسارع على نحو لم يكن متوقعًا في تلك اللحظات التي تم فيها التوقيع على اتفاقية المرحلة الانتقالية عام 1995 وما تلاها من اتفاقيات، خاصة في ظل التدابير والإجراءات المتلاحقة التي تتخذها حكومة نتنياهو – سموتريتش وبن غفير، لجهة تقويض تلك الاتفاقيات، من خلال استباحة المنطقة (ج)، وتجريد السلطة الفلسطينية من العديد من صلاحياتها في المنطقتين (أ) و(ب).
قال التقرير إن التطورات الميدانية على الأرض في الضفة الغربية تتسارع على نحو لم يكن متوقعًا في تلك اللحظات التي تم فيها التوقيع على اتفاقية المرحلة الانتقالية عام 1995 وما تلاها من اتفاقيات، خاصة في ظل التدابير والإجراءات المتلاحقة التي تتخذها حكومة نتنياهو – سموتريتش وبن غفير، لجهة تقويض تلك الاتفاقيات، من خلال استباحة المنطقة (ج)، وتجريد السلطة الفلسطينية من العديد من صلاحياتها في المنطقتين (أ) و(ب).
وأشار التقرير إلى أنه في أيلول من العام 1995، وقع الجانبان الفلسطيني والإسرائيلي الاتفاقية الانتقالية المؤقتة (أوسلو 2)، التي قسّمت الضفة الغربية إلى ثلاث مناطق: (أ) و(ب)، وتبلغ مساحتهما حوالي 40% من مساحة الضفة الغربية، كمنطقتين تحت السيطرة المدنية الفلسطينية، والمنطقة (ج)، التي تبلغ حوالي 60% من مساحة الضفة الغربية، تحت السيطرة الإسرائيلية الكاملة، وذلك لفترة انتقالية ريثما يتم التوصل إلى اتفاق بشأن الوضع الدائم بحلول أيار من العام 1999.
وأوضح التقرير أنه نظرًا لعدم توقيع أي اتفاق بشأن الوضع الدائم، بقيت الترتيبات المؤقتة سارية المفعول، مشيرًا إلى أن جميع الصلاحيات المدنية في المنطقتين (أ) و(ب) بقيت بموجب ذلك حصريًا بيد السلطة الفلسطينية، بما في ذلك التخطيط والبناء، وإنفاذ القانون، والشؤون البيئية، وعلم الآثار.
