ذكرت وسائل اعلام عبرية ودولية ان بريطانيا تستعد لتوسيع نطاق إجراءاتها ضد الاستيطان الإسرائيلي، في خطوة قد تنقل الخلاف مع حكومة بنيامين نتنياهو من الإدانات الدبلوماسية إلى عقوبات غير مسبوقة.

ومن بين العقوبات الوشيكة، حظر التجارة مع المستوطنات في الضفة الغربية، وذلك بعد طرح إسرائيل مناقصة لبناء نحو 1200 وحدة سكنية في منطقة E1، في خطوة اعتبرتها لندن تهديدا مباشرا لإمكانية إقامة دولة فلسطينية متصلة جغرافيا.

وكان وزير الخارجية البريطاني إد ميليباند قد أعلن أن حكومته ستكشف خلال أسابيع عن حزمة إجراءات ردا على سياسات الحكومة الإسرائيلية، مؤكدا أن بريطانيا ستعمل على حماية إمكانية قيام دولة فلسطينية وفرض عقوبات على المشاركين في توسيع المستوطنات. ووصف مشروع E1 بأنه غير مقبول ومدمر، وقال إن لندن لن تقف متفرجة على ما تعتبره تقويضا لحل الدولتين.

ويتجاوز النقاش الحالي العقوبات الشخصية على مستوطنين، إذ تدرس الحكومة، وفق تقارير بريطانية وإسرائيلية، حظر استيراد السلع والخدمات المنتجة في المستوطنات. وتمثل هذه الخطوة تحولا نوعيا، لأنها ستفرض قيودا تجارية مباشرة على منتجات مرتبطة بالمستوطنات، بدلا من الاكتفاء بمعاقبة أفراد أو جماعات بعينها.

وتتصاعد داخل بريطانيا ضغوط تدفع نحو توسيع نطاق الإجراءات من استهداف المستوطنين والكيانات المرتبطة بالاستيطان إلى قيود تجارية أوسع قد تطال إسرائيل بصورة غير مباشرة. وبينما لا تعلن الحكومة البريطانية حالياً عن مقاطعة شاملة لإسرائيل، تحذر جهات مؤيدة لها من أن فرض حظر واسع على التجارة مع المستوطنات قد يصبح عملياً صعب الفصل عن الاقتصاد الإسرائيلي، ويفتح الباب أمام إجراءات أشمل. وفي المقابل، تدفع منظمات ونشطاء مؤيدون للفلسطينيين باتجاه تشديد المقاطعة الاقتصادية، فيما تحذر جماعات إسرائيلية ويهودية من أن الانتقال من العقوبات المحددة إلى حظر تجاري شامل قد يحول السياسة البريطانية إلى صيغة قريبة من المقاطعة العامة لإسرائيل.

وتقع منطقة E1 بين القدس ومستوطنة معاليه أدوميم، وتكتسب أهمية استراتيجية بسبب موقعها في قلب الضفة الغربية. وترى بريطانيا ودول غربية أخرى أن تنفيذ المشروع يمكن أن يعرقل التواصل الجغرافي بين شمال الضفة الغربية وجنوبها ويقوض إمكانية إقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة. ولهذا اعتبرت لندن طرح المناقصة تطوراً يتجاوز الخلاف التقليدي حول الاستيطان، ودفعها إلى التلويح بإجراءات اقتصادية أكثر صرامة.

في المقابل، تمضي حكومة نتنياهو في المشروع رغم الانتقادات الدولية، فيما يدافع وزراؤها عن البناء في المنطقة باعتباره جزءاً من السياسة الإسرائيلية في الضفة الغربية. وكان وزير المالية بتسلئيل سموتريتش قد رحب بالمشروع، معتبراً أن البناء في E1 يوجه ضربة فعلية لفكرة إقامة دولة فلسطينية، بينما رفض وزير الخارجية جدعون ساعر الانتقادات البريطانية، في مؤشر على أن المشروع بات أحد أبرز عناوين المواجهة بين لندن وتل أبيب.

وتأتي هذه المواجهة في وقت تتخذ فيه دول أوروبية أخرى إجراءات ضد المستوطنين أو تبحث فرض قيود على الأنشطة الاقتصادية المرتبطة بالمستوطنات، ما يزيد الضغط الأوروبي على حكومة نتنياهو.