جدد أعضاء اللجنة الاستشارية لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا" دعمهم للوكالة الأممية.

وأدان أعضاء اللجنة التي تضم كل من بلجيكا والبرازيل وكندا والدنمارك والاتحاد الأوروبي وألمانيا وأيرلندا وإيطاليا واليابان والنرويج وإسبانيا وسويسرا والمملكة المتحدة، في بيان مشترك، "الاقتحام الإسرائيلي غير القانوني لمركز قلنديا للتدريب التابع للأونروا، والاستيلاء على منشآت الوكالة في القدس الشرقية".

وقال أعضاء اللجنة إن مقار الأمم المتحدة تتمتع بالحماية بموجب اتفاقية الامتيازات والحصانات بموجب القانون الدولي، ويجب احترامها.

ودعوا إسرائيل "إلى الامتثال الفوري والكامل للالتزامات تجاه الأمم المتحدة، بما يتيح للأونروا تنفيذ الأنشطة المنوطة بها دون تدخل".

وحثوا إسرائيل على الوفاء بالتزاماتها ووقف جميع أشكال عرقلة أنشطة الأونروا وعملياتها دون تأخير.

من ناحيتها، رحبت وزارة الخارجية والمغتربين لدولة فلسطين بالبيان، مؤكدة أن هذا الموقف ينبغي أن يشكل أساسا لموقف دولي أوسع وأكثر حزما، وأن يترجم إلى خطوات عملية وفاعلة لوقف جرائم وانتهاكات الاحتلال الإسرائيلي المتكررة بحق شعبنا، ومقار الأمم المتحدة وموظفيها.

وقالت إن استهداف "الأونروا" لا يمثل انتهاكا لحرمة منشأة تابعة للأمم المتحدة فحسب، بل يشكل اعتداء مباشرا على منظومة الحماية الدولية للاجئين الفلسطينيين، وعلى مكانة الأمم المتحدة وولايتها ومرجعيتها القانونية، وهي المرجعية التي قبلت دولة الاحتلال الالتزام بها عند انضمامها إلى المنظمة الدولية.

ودعت جميع الدول إلى الانضمام إلى هذا الموقف والعمل على إلزام إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، بالامتثال الفوري والكامل لالتزاماتها بموجب القانون الدولي، ووقف حربها ضد الأونروا، واحترام حصانة منشآتها وموظفيها، وتمكينها من تنفيذ ولايتها وتقديم خدماتها للاجئين الفلسطينيين دون عوائق أو مضايقات.

كما دعت الوزارة المجتمع الدولي ومجلس الأمن والمنظمات الدولية إلى اتخاذ إجراءات ملموسة لمساءلة إسرائيل عن جرائمها وانتهاكاتها المتكررة لحرمة وحصانة منشآت الأمم المتحدة، بما في ذلك فرض عقوبات وتدابير رادعة تتناسب مع جسامة هذه الانتهاكات، وعدم السماح باستمرار حالة الإفلات من العقاب التي شجعت منظومة الاحتلال على التمادي في انتهاكاتها للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة.

وأكدت أن استهداف الأونروا يمثل محاولة متعمدة للمساس بالولاية الدولية التي تجسد مسؤولية المجتمع الدولي تجاه اللاجئين الفلسطينيين، وطمس حقوقهم التي لا تسقط بالتقادم، وفي مقدمتها حق العودة والتعويض، وأن الطريق إلى إنهاء هذه القضية يمر فقط عبر إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتمكين شعبنا من حقوقه الوطنية المشروعة، وضمان حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة والتعويض، وفقا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.