الخارجية: إخلاء الاحتلال لمركز قلنديا تحد جديد للجهود الدولية والالتزامات القانونية تجاه قضية اللاجئين
أدانت وزارة الخارجية والمغتربين إقدام سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، على اقتحام وإخلاء مركز قلنديا للتدريب المهني التابع لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" في القدس الشرقية المحتلة، وطرد الموظفين المتواجدين فيه ومنعهم من العودة إليه، في انتهاك صارخ للقانون الدولي ولحرمة منشآت الأمم المتحدة وحصاناتها وامتيازاتها، وتصعيد خطير في استهداف الوجود الأممي في القدس المحتلة. خاصة وأنه يأتي بعد يوم واحد من الجولة الميدانية التي عقدتها وزارة الخارجية للسفراء المعتمدين لدى دولة فلسطين إلى مخيم قلنديا.
كما تدين الوزارة مشاركة مسؤولين في حكومة الاحتلال في عملية الاقتحام والإخلاء بما فيهم الوزير المستوطن المتطرف ايتمار بن غفير وما رافقها من إجراءات ميدانية هدفت إلى إحكام السيطرة على المركز ومحيطه، معتبرة أن ذلك يعكس إصرارا رسميا على تحدي مكانة الأمم المتحدة وحصاناتها، وفرض وقائع بالقوة على مؤسساتها ومنشآتها.
ورأت الوزارة أن استهداف مركز قلنديا يتجاوز الاعتداء على مبنى أو منشأة بعينها، ليطال جوهر الولاية الدولية للأونروا ودورها في حماية وخدمة اللاجئين الفلسطينيين، ويشكل محاولة لضرب أدوات الإغاثة والتعليم والصحة والحماية التي أنشأها المجتمع الدولي لخدمة اللاجئين، وإن استهداف وكالة الغوث هو جزء من حرب الإبادة ضد الشعب الفلسطيني في مسعى متواصل لاستهداف حقوقهم غير القابلة للتصرف، وفي مقدمتها حقهم في العودة والتعويض وفقا للقرار 194.
وأشارت الخارجية إلى أن القدس الشرقية جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة، وأن سلطات الاحتلال لا سيادة لها عليها، ولا تملك أي حق في تغيير الوضع القانوني للمدينة أو التصرف في المنشآت الأممية القائمة فيها أو المساس بحصاناتها وامتيازاتها. كما تؤكد أن فرض إجراءات بالقوة على مؤسسات الأمم المتحدة لا ينشئ حقا ولا يغير من الوضع القانوني القائم، وإنما يمثل انتهاكا إضافيا للقانون الدولي ولقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
ولفتت إلى الفتوى القانونية لمحكمة العدل الدولية حول الأونروا وواجبات إسرائيل كسلطة احتلال في تمكين المنظمة من عملها في أرض دولة فلسطين، وواجبات المجتمع الدولي للحفاظ على المنظمة الدولية واتخاذ ما يلزم من خطوات عملية لوقف الانتهاكات المتكررة بحقها.
