التقى رئيس لجنة الانتخابات المركزية، رامي الحمد الله، اليوم الاثنين، في المقر العام للجنة بمدينة البيرة، ممثلي عدد من مؤسسات المجتمع المدني، في لقاء خُصص لبحث الاستعدادات الجارية لإجراء الانتخابات التشريعية، والتأكيد على المضي في تنفيذها في موعدها المقرر في 28 تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل، إلى جانب بحث التحديات السياسية والميدانية المرتبطة بالعملية الانتخابية، ودور مؤسسات المجتمع المدني في دعمها، وتعزيز المشاركة فيها، وممارسة دورها الرقابي.

وأكد الحمد الله أن إجراء الانتخابات التشريعية في موعدها المقرر يمثل أولوية للجنة، مشيرا إلى أن العمل يتواصل وفق الجدول الزمني المعتمد، لاستكمال مختلف مراحل العملية الانتخابية والاستعدادات والترتيبات اللازمة لإجرائها.

وأوضح أن اللجنة أنجزت مرحلة تسجيل الناخبين في الضفة الغربية بنجاح، إذ تجاوزت نسبة التسجيل 87%، بما يعكس اهتمام المواطنين بالمشاركة في العملية الانتخابية وحرصهم على ممارسة حقهم في الانتخاب.

وأضاف أن اللجنة أعادت تشغيل مكاتبها في قطاع غزة، واستكملت توظيف الطواقم الفنية اللازمة، فيما تستعد لإطلاق مرحلة الترشح في 26 أيلول المقبل بالتزامن في الضفة الغربية وقطاع غزة، بما يجسد وحدة العملية الانتخابية ووحدة الوطن.

وفيما يتعلق بالمراقبة على الانتخابات، أشار الحمد الله إلى أن اللجنة وجهت الدعوات إلى مختلف البعثات الدبلوماسية المعتمدة في فلسطين والمؤسسات الدولية المعنية بالرقابة للمشاركة في مراقبة الانتخابات، مؤكدًا أن اللجنة تتوقع مشاركة دولية واسعة.

وشدد الحمد الله على أهمية تهيئة بيئة انتخابية تكفل ممارسة المواطنين لحقوقهم وحرياتهم، وتصون حقهم في المشاركة السياسية والتعبير عن إرادتهم بحرية، وفقًا للقانون، مؤكدًا أن دور مؤسسات المجتمع المدني يشكل عنصرًا أساسيًا في دعم هذه البيئة وتعزيز الثقة بالعملية الانتخابية.

وأكد أن مؤسسات المجتمع المدني تعد شريكا أساسيا في العملية الانتخابية، لما تضطلع به من أدوار في التوعية الانتخابية، وتوسيع المشاركة، والرقابة على مختلف مراحل العملية الانتخابية، ورصد الملاحظات والتحديات، ورفع التوصيات، بما يسهم في تعزيز النزاهة والشفافية والمساءلة المجتمعية.

كما أكد حرص اللجنة على تمكين مؤسسات المجتمع المدني من ممارسة دورها بصورة فاعلة ومستقلة، وفقًا للقانون والأنظمة والإجراءات المعتمدة، وبما يحفظ حقها في المتابعة والرقابة ويسهم في حماية الحريات العامة والحقوق الانتخابية.

من جانبهم، أكد ممثلو مؤسسات المجتمع المدني دعمهم لإجراء الانتخابات التشريعية في موعدها المحدد، واستعدادهم لمواصلة التعاون مع لجنة الانتخابات والمساهمة في إنجاح مختلف مراحل العملية الانتخابية، مؤكدين أهمية توفير بيئة انتخابية حرة ونزيهة تضمن مشاركة المواطنين وتحمي حقوقهم وحرياتهم، وتعزز دور المجتمع المدني في الرقابة والتوعية.