تتجه العملية الانتخابية التشريعية الفلسطينية إلى مرحلة الترشح، المقرر أن تبدأ في السادس والعشرين من أيلول/سبتمبر المقبل وتستمر حتى السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2026، تمهيداً لإجراء الانتخابات في الثامن والعشرين من تشرين الثاني/نوفمبر المقبل، وسط توقعات بمشاركة عدد كبير من القوائم الانتخابية. وجاءت هذه التفاصيل على لسان إبراهيم ديرية، منسق لجنة الانتخابات المركزية في الخليل، خلال لقاء ضمن برنامج "معا هذا المساء".

وبحسب ديرية، يجب ألا يقل عدد مرشحي القائمة الانتخابية عن 16 مرشحاً، فيما يحق لكل مواطن أتم الثالثة والعشرين من عمره الترشح، شريطة الالتزام بأحكام وقوانين الانتخابات العامة، والقرارات ذات الصلة بمنظمة التحرير الفلسطينية. كما تلتزم القوائم بمتطلبات تمثيل المرأة، بحيث تتضمن القائمة امرأة واحدة على الأقل بين كل ثلاثة مرشحين متتالين، بما يضمن حضوراً نسائياً في تركيبة القوائم الانتخابية.

وأوضح ديرية أن كل قائمة انتخابية مطالبة بدفع رسوم ترشح لمرة واحدة تبلغ 10 آلاف دولار، على أن تبدأ بعد ذلك الإجراءات المتعلقة بفحص القوائم ونشرها وفتح باب الاعتراض عليها وفق المدد القانونية. وأضاف أن فترة تسجيل الناخبين قد انتهت، فيما بدأت لجنة الانتخابات المركزية إجراءات إعداد سجل الناخبين، على أن تتم عملية نشر السجل وفتح باب الاعتراض عليه خلال الفترة من السابع وحتى التاسع من أيلول/سبتمبر المقبل.

وأشار منسق لجنة الانتخابات المركزية في الخليل إلى أن الدعاية الانتخابية ستبدأ في السادس من تشرين الثاني/نوفمبر وتستمر حتى السادس والعشرين من الشهر ذاته، قبل التوجه إلى صناديق الاقتراع في الثامن والعشرين من تشرين الثاني/نوفمبر. ومن المتوقع، وفق المعطيات المتوفرة، أن تشهد مرحلة الترشح تقدّم عدد كبير من القوائم، في وقت تستكمل فيه اللجنة استعداداتها الفنية والإدارية لإجراء الانتخابات في موعدها.

وفيما يتعلق بشروط الترشح، أوضح ديرية أن المادة الثامنة من قانون الانتخابات تلزم عدداً من الفئات بتقديم استقالاتهم من مواقعهم قبل الترشح، وتشمل الموظفين العموميين والوزراء ومديري الهيئات والمؤسسات الدولية، وكل من يتقاضى راتباً من خزينة الدولة، وفق ما ينص عليه القانون. ويأتي ذلك ضمن الإجراءات الهادفة إلى ضمان تكافؤ الفرص والحياد خلال العملية الانتخابية.

ومن المقرر إجراء الانتخابات التشريعية في الثامن والعشرين من تشرين الثاني/نوفمبر، على أن تبدأ عملية فرز الأصوات وإعلان النتائج بعد إغلاق صناديق الاقتراع وفق الإجراءات المعتمدة. وتأتي هذه الاستعدادات في إطار سلسلة مراحل انتخابية متتابعة، تبدأ بإعداد سجل الناخبين والاعتراض عليه، ثم الترشح واعتماد القوائم، وصولاً إلى الدعاية الانتخابية ويوم الاقتراع وإعلان النتائج النهائية.