الحرب غيّرت وجه قطر: مليارا دولار أسبوعياً وخفض 30% للميزانيات
كشفت صحيفة "فايننشال تايمز"، اليوم السبت، أن قطر خفضت ميزانياتها الحكومية بنسبة تصل إلى 30%، وقلصت تمويل المساعدات الخارجية بنحو 85%، في ظل التداعيات الاقتصادية للحرب الدائرة بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران.
وتُعدّ هذه الدولة الخليجية الصغيرة ، التي تُصنّف من أغنى دول العالم، من بين أكثر الدول تضرراً من التداعيات الاقتصادية للصراع المستمر منذ ستة أشهر.
واضطرت قطر إلى وقف إنتاج الغاز الطبيعي المسال، المصدر الرئيسي لدخلها وصادراتها، بسبب الأضرار الناجمة عن الحرب التي شنتها إيران وصعوبة نقل الغاز عبر مضيق هرمز.
وأفادت ثلاثة مصادر مطلعة على الأمر بأن تخفيضات الميزانية للوزارات الحكومية تأتي ضمن استجابة الدوحة للانخفاض الحاد في عائدات الغاز الطبيعي المسال.
ولا يزال من غير الواضح حجم الإنفاق الذي ستغطيه هذه التخفيضات، لكن إجمالي ميزانية قطر لعام 2026 يبلغ حوالي 61 مليار دولار.
وقال طارق يوسف ، الباحث البارز في مجلس شؤون الشرق الأوسط والشؤون العالمية، إن السلطات تدرس بجدية إجراء تخفيضات كبيرة أخرى العام المقبل إذا استمرت الأزمة حتى الربع الأخير من العام.
وقال يوسف: "لقد تعاملت السلطات مع الأزمة بفعالية، لكن الأضرار كانت جسيمة".
وأضاف أنهم يستخدمون الاحتياطيات المالية المتراكمة للحفاظ على استمرار دوران عجلة الاقتصاد وتوفير السيولة.
وتابع: "لكن في نهاية المطاف، يُخلّف هذا عجزًا كبيرًا في الميزانية.
ويتوقع صندوق النقد الدولي أن ينكمش الناتج المحلي الإجمالي لقطر بنسبة 8.6% هذا العام - وهو أكبر انكماش بين دول الخليج الست، التي اعتمدت لعقود على مضيق هرمز لصادرات الطاقة والتجارة.
وتمتلك الدوحة موارد مالية ضخمة لمواجهة الأزمة. إذ تدير هيئة قطر للاستثمار، صندوق الثروة السيادي للبلاد، أصولاً بقيمة تقارب 500 مليار دولار، في حين يبلغ عدد سكان قطر حوالي 3.2 مليون نسمة. وفي الوقت نفسه، تضطلع الدوحة بدور محوري في الجهود المبذولة للتوسط في التوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران.
مع ذلك، وطالما لم يُتوصل إلى حل للحرب، فمن المتوقع أن يستمر الصراع في التأثير على الإنفاق المحلي في دول الخليج. وقد يؤثر أيضاً على الاستثمارات الخارجية لصناديق الثروة السيادية في المنطقة، التي تدير مجتمعة أصولاً تُقدر بنحو 5 تريليونات دولار.
