معركة قضائية لوقف مخطط E1 الاستيطاني قرب القدس
وفقا للاعلام الاسرائيلي، توجه مقدمو الالتماسات ضد مخطط البناء الإسرائيلي E1، اليوم الخميس، إلى المحكمة المركزية في القدس بطلب عاجل لتجميد مناقصة لبناء 1,234 وحدة استيطانية، ومنع اتخاذ خطوات إضافية لدفع المخطط إلى الأمام، محذرين من أن استمرار تنفيذه قد يؤدي إلى خلق «وقائع غير قابلة للعكس على الأرض».
ويأتي الطلب بعد نشر المناقصة الأولى للمشروع هذا الأسبوع وفتح باب تقديم العروض، بينما لا تزال الالتماسات القضائية ضد المخطط قيد النظر ولم تقدم الدولة ردها النهائي عليها.
وتضم القضية ثلاث التماسات جرى دمجها للنظر فيها معًا. ومن بين مقدميها منظمات إسرائيلية، إلى جانب سكان فلسطينيين من المنطقة، فيما قدم فلسطينيون آخرون التماسات إضافية ضد المخطط.
وقال مقدمو الطلب إن الظروف تغيرت بشكل جوهري منذ رفض المحكمة في السابق طلبات إصدار أوامر مؤقتة، مشيرين إلى أن المناقصة نُشرت بالفعل وبدأت إجراءاتها، خلافًا لما قالوا إنه التزام بإبلاغهم مسبقًا بأي خطوات لتقدم المشروع.
ويرى الملتمسون أن مواصلة إجراءات المناقصة خلال المسار القضائي قد تؤدي إلى إنشاء حقائق على الأرض يصعب التراجع عنها، وبالتالي قد تمنع المحكمة من تقديم علاج فعّال إذا قررت في نهاية المطاف قبول الالتماسات.
ويُعد مخطط E1 من أكثر مشاريع البناء حساسية من الناحية السياسية في المنطقة، إذ يتضمن إقامة آلاف الوحدات السكنية في المنطقة الواقعة بين القدس ومستوطنة معاليه أدوميم.
ويعارض الفلسطينيون والمنظمات المناهضة للاستيطان المشروع، محذرين من أن تنفيذه قد يقطع التواصل الجغرافي بين شمال الضفة الغربية وجنوبها، ويؤثر بصورة كبيرة على إمكانية إقامة دولة فلسطينية متواصلة جغرافيًا في المستقبل.
