أعلنت هيئة سوق رأس المال وسلطة الأراضي الفلسطينية انتقال صلاحيات تنظيم والإشراف والرقابة على مهنة التخمين العقاري من هيئة سوق رأس المال إلى سلطة الأراضي، تنفيذاً لأحكام نظام التخمين العقاري رقم (7) لسنة 2026، الصادر استناداً إلى القوانين السارية ذات العلاقة بسلطة الأراضي، والذي دخل حيز النفاذ بعد نشره في الجريدة الرسمية بتاريخ 28-7-2026.

وقال رئيس مجلس إدارة هيئة سوق رأس المال عمار العكر، إن انتقال صلاحيات تنظيم مهنة التخمين العقاري والإشراف والرقابة عليها إلى سلطة الأراضي يمثل خطوة مؤسسية تعكس تكامل الأدوار بين المؤسسات الوطنية، وتوزيع الاختصاصات بما يعزز كفاءة العمل التنظيمي ويخدم المصلحة العامة.

وأضاف أن الهيئة عملت منذ عام 2007 على بناء منظومة مهنية متكاملة لمهنة التخمين العقاري لأغراض تمويل الرهن العقاري، من خلال تطوير الأطر التشريعية والتنظيمية، وترخيص المخمنين العقاريين ورفع كفاءتهم، وتنظيم برامج التدريب والامتحانات المهنية، وترسيخ المعايير المهنية والرقابية، ما أسهم في بناء قاعدة من المخمنين المؤهلين وتعزيز الثقة بالمهنة والتقارير الصادرة عنها.

وأكد العكر أن ما تحقق خلال السنوات الماضية يشكل قاعدة راسخة يمكن البناء عليها، معرباً عن ثقته بمواصلة سلطة الأراضي تطوير المهنة وتعزيز كفاءتها واستدامة تنظيمها، بما يواكب احتياجاتها المستقبلية، في إطار من التعاون والتكامل بين المؤسستين.

من جانبه، قال رئيس سلطة الأراضي الوزير علاء التميمي، إن انتقال صلاحيات تنظيم مهنة التخمين العقاري إلى سلطة الأراضي يمثل خطوة مهمة تعكس الثقة بقدرة السلطة على تحمل مسؤوليات جديدة، وامتداداً طبيعياً لدورها في إدارة قطاع الأراضي والعقارات في فلسطين.

وأضاف أن سلطة الأراضي ستعمل على تطوير منظومة التخمين العقاري بما يواكب أفضل الممارسات الدولية، والحفاظ على المكتسبات التي تحققت خلال السنوات الماضية بالتعاون مع هيئة سوق رأس المال، مؤكداً الحرص على استمرارية الخدمات دون انقطاع، والتواصل المباشر مع المخمنين العقاريين والمخمنين تحت التدريب لضمان انتقال سلس وواضح للصلاحيات.

وشدد التميمي على أن التكامل المؤسسي بين الجهتين يعزز كفاءة العمل الحكومي، ويصب في خدمة المواطن والمصلحة الوطنية العليا.

وأكد الطرفان أن نقل الصلاحيات والملفات سيتم وفق ترتيبات مؤسسية وفنية وقانونية منظمة، وبالتنسيق الكامل بينهما، بما يضمن سلامة إجراءات التسليم والاستلام واستمرارية العمل، وعدم حدوث أي انقطاع في الخدمات أو فراغ في أعمال التنظيم والإشراف والرقابة.

وبموجب أحكام النظام، يُعد جميع المخمنين العقاريين المرخصين من هيئة سوق رأس المال مرخصين حتى نهاية العام الجاري، كما تُحتسب فترات التدريب التي أنجزها المخمنون تحت التدريب خبرة عملية لأغراض استيفاء شروط الحصول على الرخصة.

وأشار الطرفان إلى أنهما سيعقدان لقاءات مع المخمنين العقاريين والمخمنين تحت التدريب، لإطلاعهم على الإجراءات والترتيبات المرتبطة بانتقال الصلاحيات، بما يضمن وضوح المرجعية المختصة وسلاسة متابعة الطلبات والملفات، وفقاً لأحكام النظام.