التحديات المصرفية التي تواجه مؤسسات العمل الأهلي في الضفة الغربية وقطاع غزة
في ظل الظروف الإنسانية الصعبة واستمرارحرب الإبادة ضد قطاع غزة وتصاعد سياسات الاستيطان والتعجير في الضفة الغربية، تواجه مؤسسات المجتمع المدني تحديات متزايدة في تنفيذ برامجها وبشكل خاص الإغاثية. هذه التحديات كانت محور جلسة استماع متخصصة نظمها الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة (أمان)، جمعت مُمثلين عن سلطة النقد الفلسطينية، وجمعية البنوك، والبنوك العاملة في فلسطين، إضافة إلى مؤسسات المجتمع المدني، بهدف الوصول إلى حلول تحد من هذه التحديات. وخلال الجلسة أوضحت سلطة النقد الفلسطينية أن التحديات التي تواجه المؤسسات الأهلية في التعاملات المصرفية ترتبط بمتطلبات الامتثال والقيود المفروضة على القطاع المصرفي، مؤكدة أهمية تحقيق التوازن بين الالتزام بالمعايير الدولية وضمان استمرار تدفق التمويل الإنساني. من جهتها، أكدت جمعية البنوك الفلسطينية أن البنوك تعمل ضمن منظومة مصرفية دولية تفرض الالتزام بمعايير الامتثال، مشددة على أهمية استكمال المؤسسات الأهلية لمتطلبات الحوكمة والبيانات والتراخيص، بما يضمن استمرار التعاملات المصرفية وحماية أموال المودعين. ودعا ائتلاف أمان إلى إنشاء آلية مؤسسية دائمة لمعالجة الإشكاليات التي تواجه مؤسسات المجتمع المدني، بما يضمن سرعة الاستجابة ومعالجة القضايا المطروحة، حيث اقترح الائتلاف أن يستضيف أمان وحدةً متخصصة لهذه الغاية، تكون على تواصل مباشر مع سلطة النقد، وجمعية البنوك، ووزارة الداخلية، بما يسهم في تعزيز التنسيق وتسريع إيجاد الحلول.
