يواجه سوق الغاز المنزلي في الضفة الغربية تفاوتاً بين الأسعار الرسمية وتكلفة الغاز في الأسواق المحيطة، في وقت يواصل فيه سعر الأسطوانة المنزلية سعة 12 كيلوغراماً استقراره عند مستويات مرتفعة.

ويأتي ذلك في ظل تراجع أسعار الغاز في السوق الإسرائيلي خلال فترات سابقة، مقابل عدم انعكاس هذه الانخفاضات على السوق الفلسطيني.

وقال نقيب أصحاب محطات الغاز أسامة مصلح إن سعر أسطوانة الغاز المنزلي سعة 12 كيلوغراماً وصل إلى 85 شيكلاً، معتبراً أن هذا المستوى من الأسعار غير مسبوق، ولا يتناسب مع التطورات التي طرأت على أسعار الغاز في الأسواق المحيطة والعالمية.

وأوضح مصلح، أن وصول سعر الأسطوانة إلى 85 شيكلاً يمثل زيادة كبيرة مقارنة بالمستويات السابقة، مشيراً إلى أن الظروف الاقتصادية والحرب تؤثر في مختلف القطاعات، إلا أن سوق الغاز تشهد "مفارقات" واضحة بين السوق الفلسطيني والسوق الإسرائيلي، خاصة على مستوى سعر الطن.

وبيّن أن المعطيات التي تستند إليها النقابة تشير إلى أن السعر العادل للأسطوانة سعة 12 كيلوغراماً يجب أن يتراوح حالياً بين 55 و60 شيكلاً، مضيفاً أن السعر المقبول في ظل الظروف الراهنة ينبغي ألا يتجاوز 60 إلى 65 شيكلاً.

وتشير معطيات جرى التحقق منها إلى وجود فارق في سعر طن الغاز بين السوقين الفلسطيني والإسرائيلي، يقدّر بنحو 2000 إلى 2500 شيكل، مع انخفاض سعر الطن في السوق الإسرائيلي مقارنة بالسوق الفلسطيني، وهو ما تؤكده أيضاً معطيات نقابية بشأن فروقات الأسعار بين السوقين.

وأكد مصلح أن هذه الفروقات لم تتم معالجتها بشكل كامل خلال الأشهر الماضية، موضحاً أن أسعار الغاز في السوق الإسرائيلي شهدت انخفاضات في فترات سابقة، إلا أن هذا الانخفاض لم ينعكس بنفس النسبة على السوق الفلسطيني.

وقال: "كان من المفترض أن ينخفض السعر، لكنه لم ينخفض بالمقدار المطلوب"، موضحاً أن الارتفاعات التي شهدها السوق خلال فصل الشتاء تزامنت مع ظروف الحرب، ما أدى إلى ارتفاع طارئ في الأسعار، إلا أن هذا الارتفاع لم يُعكس بشكل عكسي عند انخفاض الأسعار لاحقاً.

وأضاف أن الغاز لا يتأثر بمضيق هرمز، كونه يُستخرج محلياً من مصفاة حيفا أو من مصادر أخرى مثل روسيا، ما يعني أن مبررات استمرار الأسعار المرتفعة غير كافية.

وأشار إلى أن أسعار الغاز شهدت قفزة خلال شهر نيسان/أبريل، قبل أن تبدأ بالانخفاض في السوق الإسرائيلي، إلا أن وزارة المالية لم تعكس هذه الانخفاضات بشكل كامل على السعر المحلي.

وتابع أن وزارة المالية لم تعالج جميع الفروقات التي طرأت على الأسعار، حيث ارتفعت الأسعار في بعض الفترات دون أن يقابلها انخفاض مكافئ عند تراجع التكلفة.