"مجلس السلام في غزة" يبرم أول عقد لبناء موقع عسكري يضم جنودًا مغاربة
كشفت صحيفة الغارديان البريطانية أن "مجلس السلام في غزة" أبرم أول عقد بناء لإنشاء موقع عسكري داخل قطاع غزة، مخصص لاستيعاب نحو 150 جنديًا مغربيًا ضمن قوة دولية مرتقبة لتحقيق الاستقرار.
وبحسب التقرير، مُنح العقد لشركة أركيل الدولية، التي سبق أن نفذت مشاريع لصالح الحكومة الأميركية في عدد من الدول، من بينها العراق، إلا أن الاتفاق لم يُعتمد بشكل نهائي حتى الآن.
ووفق التفاصيل، سيقام الموقع العسكري في منطقة تخضع للسيطرة الإسرائيلية داخل قطاع غزة، وعلى بُعد نحو 1.6 كيلومتر من الحدود، على مساحة تقدر بـ100 متر × 120 مترًا، مع تخصيص "طريق إخلاء سريع" لاستخدامه في حالات الطوارئ أو عند تعرض القوة لهجمات.
وقالت الصحيفة إن الوحدة المغربية ستتناوب على الوجود في الموقع، الذي يهدف إلى إيواء جنود يتم إجلاؤهم مؤقتًا، قبل عودتهم إلى قاعدة داخل إسرائيل.
وأشار مسؤول في المجلس، وفق التقرير، إلى أن المجلس والجهة الفلسطينية المشرفة على إدارة غزة، المعروفة باسم "اللجنة الوطنية لإدارة غزة"، يعملان على إعداد عدد من العقود، مؤكدًا أن أيًا منها لم يُستكمل نهائيًا بعد.
وأضاف أن أحد العقود يتعلق بتقديم خدمات لدعم "قوة الاستقرار الدولية"، التي يفترض أن تتولى مهام مرتبطة بالترتيبات الأمنية والحوكمة ضمن الإطار المقترح لمستقبل القطاع.
ويأتي الإعلان وسط استمرار الجدل حول تشكيل القوة الدولية المزمع نشرها في غزة، في وقت لم تُحسم فيه بعد تفاصيل الإطار القانوني لها أو موعد بدء انتشارها.
وبحسب "الغارديان"، فإن الموقع العسكري الصغير يمثل المرحلة الأولى من مخطط أوسع لإنشاء منشآت أمنية أكبر، بينها قاعدة قد تستوعب نحو 5000 عنصر، وتتضمن مرافق عسكرية ومواقع للمركبات وأنظمة دفاعية.
