التنفيذية" تبحث الأوضاع في الأراضي الفلسطينية وترحب باتفاق غزة
عقدت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، اليوم، اجتماعاً برئاسة نائب الرئيس حسين الشيخ، تم خلاله بحث آخر المستجدات والتطورات الميدانية والسياسية، ومتابعة الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، واتخاذ القرارات الكفيلة بحماية حقوق الفلسطينيين وتعزيز صمودهم على أرضهم.
وحذرت اللجنة التنفيذية من التصعيد الخطير للأوضاع في الأرض الفلسطينية المحتلة جراء استمرار سياسات التوسع الاستيطاني وتصاعد إرهاب المستعمرين، بدعم وحماية سلطات الاحتلال ضد المدن والقرى والمخيمات الفلسطينية.
وأكدت اللجنة التنفيذية، على ضرورة اتخاذ المجتمع الدولي، موقفاً حازماً وفاعلاً ضد تصاعد الاستيطان في الأرض الفلسطينية باعتباره مخالفاً للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية التي اكدت على عدم شرعيته وخاصة القرار رقم 2334، مع ضرورة اجبار دولة الاحتلال على وقف جرائم المستعمرين وارهابهم الاعمى، مطالبة المجتمع الدولي والمؤسسات الأممية بتوفير الحماية الدولية العاجلة للشعب الفلسطيني، والتدخل الفوري لوقف سياسة التطهير العرقي والتهجير القسري.
وأشادت اللجنة التنفيذية، بصمود أبناء شعبنا وثباته على ارضه رغم كل الجرائم التي يتعرض لها من قبل جيش الاحتلال والمستعمرين، مشددة على حق الشعب الفلسطيني في المدن والقى والمخيمات بالدفاع عن نفسه وممتلكاته من خلال المقاومة الشعبية السلمية، داعية لتوفير سبل الدعم والتمكين لتعزيز صمود المواطنين في أرضهم.
ورحبت اللجنة التنفيذية، بالإعلان عن التوصل إلى اتفاق بشأن تنفيذ المرحلة الثانية من وقف إطلاق النار في قطاع غزة، مؤكدة على اهمية التنفيذ الكامل للمرحلة الثانية، بما يضمن الوقف الدائم للحرب وإنهاء المعاناة الإنسانية للشعب الفلسطيني، والانسحاب الكامل لقوات الاحتلال الإسرائيلي من قطاع غزة..
وعبرت اللجنة التنفيذية، عن تقديرها العميق للجهود الحثيثة التي بذلتها الأطراف والشركاء الدوليون والإقليميون، وفي مقدمتهم جمهورية مصر العربية، ودولة قطر، وجمهورية تركيا، والولايات المتحدة الأمريكية، والمملكة العربية السعودية، مثمنة الدعم الإنساني والإغاثي السخي من الدول الشقيقة والصديقة كافة، والتي ساهمت في التخفيف من معاناة الشعب الفلسطيني
وشددت اللجنة التنفيذية، على أهمية التزام جميع الأطراف بتنفيذ خطة السلام الشاملة وفق قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2803، ويتطلب تحقيق الانسحاب الإسرائيلي الكامل من قطاع غزة، وضمان استمرار تدفق المساعدات الإنسانية ودعم جهود التعافي وإعادة الإعمار دون عوائق، مع تمكين دولة فلسطين من تحمل مسؤولياتها الوطنية والإدارية والأمنية كاملة في القطاع باعتباره جزءاً لا يتجزأ من أرض دولة فلسطين، والحفاظ على وحدة الأرض والقوانين الفلسطينية المحتلة، باعتبار ذلك الركيزة الأساسية لتحقيق الاستقرار الدائم.
وأكدت اللجنة التنفيذية، على أن هذا الاتفاق يجب أن يشكل بداية لمسار سياسي جاد ينهي الاحتلال الإسرائيلي، ويضمن حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، وتجسيد إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على حدود الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، بما يحقق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين، المستند لقرارات الشرعية الدولية والانتقال بعدها للتعاون الإقليمي الاوسع بما يعزز الاستقرار والسلام والامن للجميع في المنطقة.
وفي هذا الاطار، استعرض رئيس الوزراء د محمد مصطفى جهود الحكومة بالرغم من الصعوبات المالية التي تمر بها، في توفير الدعم لأبناء شعبنا في قطاع غزة، والتي استمرت الى يومنا هذا، في المجالات كافة وخاصة في مجال التعليم والصحة وغيرها، من خلال تقديم 5 مليارات شيكل في العامين الماضيين على صورة الرواتب والمخصصات المالية لعشرات الالاف من الاطباء والمدرسين والموظفين، وتنظيم الامتحانات وتخريج الالاف من طلبة الثانوية العامة في أصعب الظروف.
وفي اطار تقديم الدعم لبرنامج التعافي المبكر، فقد قادت دولة فلسطين مؤتمرا دوليا للمانحين في بروكسل قبل اسبوعين حيث تم تأمين مليار دولار للمرحلة الاولى من هذا البرنامج وقد اكد جميع المانحين على وحدانية التمثيل والأرض والقوانين الفلسطينية، وما يتم في قطاع غزة كجزء من بناء الدولة الفلسطينية، وبهذا الصدد قدم رئيس الوزراء الشكر الجزيل لجميع الشركاء من الاشقاء والأصدقاء المانحين والمنظمات الدولية الذين واصلوا تقديم دعمهم الإنساني ودعم برنامج الإصلاح والبناء الوطني الفلسطيني.
