الطقس : استمرار الأجواء الحارة في مختلف المناطق الاحتلال يعتقل أربعة مواطنين من محافظة نابلس الاحتلال يداهم عشرات المنازل في عصيرة الشمالية شمال نابلس ويحتجز مواطنين استعدادات أمريكية إسرائيلية لضرب قطاع الطاقة وطهران تهدد بإغلاق المضائق الملاحية الاحتلال يعتقل طفلا وشابا من بيت لحم بعد ارتفاع المحروقات.. رفع تسعيرة المواصلات العامة هيئة بحرية بريطانية: إصابة ناقلة بمقذوف وفقدان السيطرة عليها قبالة سواحل عُمان قوات الاحتلال تعتقل طفلا من طمون جنوب شرق طوباس الدنمارك تتولى رئاسة مجلس الأمن الدولي للشهر الجاري أسعار صرف العملات مقابل الشيكل المغرب: تجدد المواجهات عند حدود مليلية وسط تدفق مئات المهاجرين عنف المستوطنين يتحول إلى أداة رسمية للسيطرة على الأرض في الضفة الغربية اتحاد المقاولين الفلسطينيين: قرار رفع أسعار السولار يشكل عبئاً مالياً جديداً على الشركات الوطنية شهيدان وإصابات جراء قصف للاحتلال على حي الشيخ رضوان شمال غرب غزة مستوطنون يعتدون على مواطن وزوجته في بيتللو شمال غرب رام الله الاحتلال يدمر مستودع الأدوية في مستشفى شهداء الأقصى وسط غزة بسبب نقص الزيوت وقطع الغيار.. حركة المواصلات في غزة مهددة بالتوقف "خاتم الأنبياء": الولايات المتحدة تسير نحو إشعال حرب إقليمية شاملة شهيد ومصابان في قصف للاحتلال على مدينة دير البلح الديمقراطية ترحب بما توصلت له الفصائل مع مجلس السلام

اتحاد المقاولين الفلسطينيين: قرار رفع أسعار السولار يشكل عبئاً مالياً جديداً على الشركات الوطنية

قال اتحاد المقاولين الفلسطينيين، إنه يتابع ببالغ القلق والاستياء القرار المتعلق برفع أسعار السولار، لما يترتب عليه من آثار مباشرة وخطيرة على قطاع المقاولات، الذي يمر أصلاً بظروف استثنائية غير مسبوقة نتيجة الأوضاع الاقتصادية والمالية، وتأخر صرف مستحقات المقاولين، وارتفاع كلف الإنتاج، وتعطل العديد من المشاريع.

ورأى الاتحاد، أن هذا القرار يشكل عبئاً مالياً جديداً على الشركات الوطنية، ويؤدي إلى الإخلال الجسيم بالتوازن الاقتصادي للعقود الجارية، ويضاعف كلفة تنفيذ المشاريع العامة والخاصة، الأمر الذي يهدد قدرة المقاولين على الوفاء بالتزاماتهم التعاقدية، ويعرض العديد من الشركات لخسائر فادحة قد تصل إلى حد التوقف عن العمل أو الإعسار، بما ينعكس سلباً على الاقتصاد الوطني وفرص العمل والتنمية.

وأكد الاتحاد أن تحميل المقاول وحده تبعات الارتفاعات المتلاحقة في أسعار الوقود والمواد الأساسية يتعارض مع المبادئ القانونية الحاكمة للعقود الإدارية، وفي مقدمتها مبدأ المحافظة على التوازن المالي للعقد، ومبدأ حسن النية في تنفيذ الالتزامات، وهو ما يستوجب اتخاذ إجراءات فورية لإعادة التوازن الاقتصادي للعقود، بما يكفل العدالة للطرفين ويضمن استمرارية تنفيذ المشاريع دون تعطيل.

كما أكد الاتحاد أن الحكومة، بصفتها الجهة المسؤولة عن إدارة المرافق العامة وحماية الاقتصاد الوطني، تتحمل مسؤوليتها القانونية والوطنية في معالجة الآثار المترتبة على هذا القرار، وعدم نقل الأعباء المالية إلى المقاول وحده، وذلك من خلال اعتماد آلية عادلة لتعويض فروقات الأسعار، وتعديل العقود المتأثرة، وصرف المستحقات المالية المتراكمة للمقاولين دون أي تأخير.

وأعلن الاتحاد رفضه القاطع لأي إجراءات أو قرارات تؤدي إلى زيادة الأعباء على قطاع المقاولات دون توفير الحماية القانونية والمالية اللازمة، ويطالب الحكومة بالتحرك الفوري لتحمل مسؤولياتها، وفتح حوار جاد مع ممثلي القطاع الخاص لوضع حلول عملية تحفظ استمرارية المشاريع وتحمي الشركات الوطنية من الانهيار.

وأكد الاتحاد أنه سيبقي جميع الخيارات القانونية والنقابية مفتوحة للدفاع عن حقوق المقاولين وصون استقرار قطاع الإنشاءات، باعتباره أحد أهم ركائز الاقتصاد الوطني، وأنه لن يقف مكتوف الأيدي أمام أي إجراءات تمس حقوق الشركات الوطنية أو تهدد قدرتها على الاستمرار.