الطقس: ارتفاع آخر على درجات الحرارة 6 شهداء و20 مصابا في قصف إسرائيلي على مستشفى ناصر الطبي حملة مداهمات واعتقالات في الضفة الغربية إصابة مسن وتحطيم مركبات ومهاجمة منازل بهجمات متصاعدة للمستوطنين شمال رام الله "الإحصاء": ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك في قطاع غزة والقدس وانخفاضه في الضفة زوارق الاحتلال تطلق النار تجاه الصيادين غرب ميناء دير البلح وتعتقل عددا منهم قوات الاحتلال تحطم صرحا للشهداء في ترمسعيا شمال رام الله كاتس: الحكومة ستواصل توجيه الجيش في جميع الجبهات دون موافقة المعارضة الأمم المتحدة: أكثر من 150 ألف خيمة تنتظر موافقة إسرائيل لإدخالها إلى غزة مستوطنون بحماية الاحتلال يمنعون المواطنين من رعي مواشيهم شرق طوباس شاهين تبحث مع السفير التونسي سُبل تعزيز العلاقات الثنائية مانشستر يونايتد يعلن رحيل مايكل كاريك عن تدريب الفريق الأول أبو ردينة: تصاعد العدوان الإسرائيلي على غزة والضفة الغربية سيبقى المنطقة على فوهة بركان مصطفى: الاحتلال لا يجوز أن يحرم شعبنا من التنمية ومواجهة التغير المناخي "التعليم العالي" تعلن عن منح دراسية في الصين أردوغان يدعو لاستئناف المفاوضات بين واشنطن وطهران ترمب: لا نحتاج إلى اتفاق مع إيران 12 شهيدًا في قطاع غزة منذ فجر اليوم تحذيرات من تداعيات إغلاق مستشفى "الأنروا" في قلقيلية خلاف بين نتنياهو وآيزنكوت بشأن الإحاطة الأمنية وقرارات المرحلة الانتقالية

اتحاد المقاولين الفلسطينيين: قرار رفع أسعار السولار يشكل عبئاً مالياً جديداً على الشركات الوطنية

قال اتحاد المقاولين الفلسطينيين، إنه يتابع ببالغ القلق والاستياء القرار المتعلق برفع أسعار السولار، لما يترتب عليه من آثار مباشرة وخطيرة على قطاع المقاولات، الذي يمر أصلاً بظروف استثنائية غير مسبوقة نتيجة الأوضاع الاقتصادية والمالية، وتأخر صرف مستحقات المقاولين، وارتفاع كلف الإنتاج، وتعطل العديد من المشاريع.

ورأى الاتحاد، أن هذا القرار يشكل عبئاً مالياً جديداً على الشركات الوطنية، ويؤدي إلى الإخلال الجسيم بالتوازن الاقتصادي للعقود الجارية، ويضاعف كلفة تنفيذ المشاريع العامة والخاصة، الأمر الذي يهدد قدرة المقاولين على الوفاء بالتزاماتهم التعاقدية، ويعرض العديد من الشركات لخسائر فادحة قد تصل إلى حد التوقف عن العمل أو الإعسار، بما ينعكس سلباً على الاقتصاد الوطني وفرص العمل والتنمية.

وأكد الاتحاد أن تحميل المقاول وحده تبعات الارتفاعات المتلاحقة في أسعار الوقود والمواد الأساسية يتعارض مع المبادئ القانونية الحاكمة للعقود الإدارية، وفي مقدمتها مبدأ المحافظة على التوازن المالي للعقد، ومبدأ حسن النية في تنفيذ الالتزامات، وهو ما يستوجب اتخاذ إجراءات فورية لإعادة التوازن الاقتصادي للعقود، بما يكفل العدالة للطرفين ويضمن استمرارية تنفيذ المشاريع دون تعطيل.

كما أكد الاتحاد أن الحكومة، بصفتها الجهة المسؤولة عن إدارة المرافق العامة وحماية الاقتصاد الوطني، تتحمل مسؤوليتها القانونية والوطنية في معالجة الآثار المترتبة على هذا القرار، وعدم نقل الأعباء المالية إلى المقاول وحده، وذلك من خلال اعتماد آلية عادلة لتعويض فروقات الأسعار، وتعديل العقود المتأثرة، وصرف المستحقات المالية المتراكمة للمقاولين دون أي تأخير.

وأعلن الاتحاد رفضه القاطع لأي إجراءات أو قرارات تؤدي إلى زيادة الأعباء على قطاع المقاولات دون توفير الحماية القانونية والمالية اللازمة، ويطالب الحكومة بالتحرك الفوري لتحمل مسؤولياتها، وفتح حوار جاد مع ممثلي القطاع الخاص لوضع حلول عملية تحفظ استمرارية المشاريع وتحمي الشركات الوطنية من الانهيار.

وأكد الاتحاد أنه سيبقي جميع الخيارات القانونية والنقابية مفتوحة للدفاع عن حقوق المقاولين وصون استقرار قطاع الإنشاءات، باعتباره أحد أهم ركائز الاقتصاد الوطني، وأنه لن يقف مكتوف الأيدي أمام أي إجراءات تمس حقوق الشركات الوطنية أو تهدد قدرتها على الاستمرار.