شهيد وجرحى وإحراق منازل في هجوم للمستوطنين على سعير شمال الخليل الاحتلال يعلق أعلاما إسرائيلية على شارع جنين-نابلس مستوطنون يعتدون على مركبات المواطنين في المغير والاحتلال يغلق مدخل القرية الاحتلال يقتحم بيت عنان ويتسبب بحرائق في بيوت مهجورة هيئة مقاومة الجدار والاستيطان: 25 شهيداً على يد مستوطنين منذ مطلع 2026 و87 شهيداً منذ 2019 57 عاماً على إحراق الأقصى ألبانيز: الجيش الإسرائيلي يواصل حصار قصرة بالضفة والمجازر بغزة الأمم المتحدة: 94% من سكان غزة بحاجة إلى مأوى ومستلزمات أساسية تشييع جثمان الشهيد الفتى كريم شلالدة في سعير شمال شرق الخليل الشرطة تعلن تفاصيل القبض على المشتبه به الرئيسي بقتل مواطنة في جنين تركيا تطلب من "الإنتربول" إصدار نشرة حمراء بحق نتنياهو بشأن قضية أسطول الصمود العالمي في ذكرى إحراق الأقصى: التعاون الإسلامي تؤكد المكانة المركزية للقدس لدى الأمة الإسلامية استشهاد شاب برصاص الاحتلال في خان يونس الرئاسة: المسجد الأقصى المبارك سيبقى عنوانا للهوية العربية والإسلامية للقدس بريطانيا وأستراليا وكندا: إغلاق الاحتلال التحقيق في استهداف قافلة المطبخ المركزي العالمي أمر مشين مجلس الأمن يبدأ مشاورات اختيار أمين عام جديد للأمم المتحدة خلفا لغوتيريش الإمارات والسعودية وقطر والأردن وإندونيسيا وباكستان وتركيا ومصر يرفضون مخطط "E1" اللجنة المركزية لفتح تنعى القائد والمناضل الشهيد فتحي خازم وتؤكد: نودع رجلا من رجال الحركة إيران: العقوبات الأميركية المتعاقبة فشلت.. والرهان على الاستسلام غير المشروط لم ينجح محافظة القدس: استهداف الأقصى يتواصل والقدس تواجه مخاطر متصاعدة

اتحاد المقاولين الفلسطينيين: قرار رفع أسعار السولار يشكل عبئاً مالياً جديداً على الشركات الوطنية

قال اتحاد المقاولين الفلسطينيين، إنه يتابع ببالغ القلق والاستياء القرار المتعلق برفع أسعار السولار، لما يترتب عليه من آثار مباشرة وخطيرة على قطاع المقاولات، الذي يمر أصلاً بظروف استثنائية غير مسبوقة نتيجة الأوضاع الاقتصادية والمالية، وتأخر صرف مستحقات المقاولين، وارتفاع كلف الإنتاج، وتعطل العديد من المشاريع.

ورأى الاتحاد، أن هذا القرار يشكل عبئاً مالياً جديداً على الشركات الوطنية، ويؤدي إلى الإخلال الجسيم بالتوازن الاقتصادي للعقود الجارية، ويضاعف كلفة تنفيذ المشاريع العامة والخاصة، الأمر الذي يهدد قدرة المقاولين على الوفاء بالتزاماتهم التعاقدية، ويعرض العديد من الشركات لخسائر فادحة قد تصل إلى حد التوقف عن العمل أو الإعسار، بما ينعكس سلباً على الاقتصاد الوطني وفرص العمل والتنمية.

وأكد الاتحاد أن تحميل المقاول وحده تبعات الارتفاعات المتلاحقة في أسعار الوقود والمواد الأساسية يتعارض مع المبادئ القانونية الحاكمة للعقود الإدارية، وفي مقدمتها مبدأ المحافظة على التوازن المالي للعقد، ومبدأ حسن النية في تنفيذ الالتزامات، وهو ما يستوجب اتخاذ إجراءات فورية لإعادة التوازن الاقتصادي للعقود، بما يكفل العدالة للطرفين ويضمن استمرارية تنفيذ المشاريع دون تعطيل.

كما أكد الاتحاد أن الحكومة، بصفتها الجهة المسؤولة عن إدارة المرافق العامة وحماية الاقتصاد الوطني، تتحمل مسؤوليتها القانونية والوطنية في معالجة الآثار المترتبة على هذا القرار، وعدم نقل الأعباء المالية إلى المقاول وحده، وذلك من خلال اعتماد آلية عادلة لتعويض فروقات الأسعار، وتعديل العقود المتأثرة، وصرف المستحقات المالية المتراكمة للمقاولين دون أي تأخير.

وأعلن الاتحاد رفضه القاطع لأي إجراءات أو قرارات تؤدي إلى زيادة الأعباء على قطاع المقاولات دون توفير الحماية القانونية والمالية اللازمة، ويطالب الحكومة بالتحرك الفوري لتحمل مسؤولياتها، وفتح حوار جاد مع ممثلي القطاع الخاص لوضع حلول عملية تحفظ استمرارية المشاريع وتحمي الشركات الوطنية من الانهيار.

وأكد الاتحاد أنه سيبقي جميع الخيارات القانونية والنقابية مفتوحة للدفاع عن حقوق المقاولين وصون استقرار قطاع الإنشاءات، باعتباره أحد أهم ركائز الاقتصاد الوطني، وأنه لن يقف مكتوف الأيدي أمام أي إجراءات تمس حقوق الشركات الوطنية أو تهدد قدرتها على الاستمرار.