أطلقت دائرة حقوق الإنسان والمجتمع المدني في منظمة التحرير الفلسطينية، اليوم الأربعاء، المرصد الوطني الفلسطيني لتوثيق انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان.

وحضر مراسم الإطلاق رئيس الوزراء محمد مصطفى، وأعضاء من اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية والمركزية لحركة "فتح"، وعدد من الوزراء ومسؤولي الأجهزة الأمنية، وسفراء وممثلو بعثات دبلوماسية، وممثلو المؤسسات الحقوقية والوطنية.

وأكد رئيس الوزراء محمد مصطفى، ممثلا عن رئيس دولة فلسطين محمود عباس، أهمية بناء أدوات وطنية قادرة على حفظ الحقيقة وتعزيز العمل القانوني والمؤسسي وترسيخ مكانة فلسطين في الدفاع عن حقوق الإنسان والقانون الدولي.

وهنأ دائرة حقوق الإنسان والمجتمع المدني في منظمة التحرير الفلسطينية وجميع المؤسسات والشركاء الذين أسهموا في إنجاز المشروع، إضافة إلى الكفاءات الفلسطينية التي أنهت برامج تدريب متخصصة في الرصد والتوثيق.

وقال: إن ما شهدته بلدة تل، وقبل ذلك بيت فوريك والمغير ودير دبوان، والاعتداءات المتواصلة على التجمعات الفلسطينية في مسافر يطا، والاقتحامات المتكررة للمسجد الأقصى المبارك، إلى جانب استمرار العدوان على قطاع غزة، ليست حوادث منفصلة، بل تعكس نمطا متصاعدا ومنهجيا يستهدف الإنسان الفلسطيني وأرضه ومقدساته ووجوده الوطني.

وأضاف أن إرهاب المستعمرين لم يعد أعمالا فردية معزولة، وإنما أصبح جزءا من سياسة أوسع توفر له الحماية وتكرس الإفلات من العقاب وتسعى إلى فرض وقائع جديدة على الأرض وتقويض قيام الدولة الفلسطينية، محذرا من أن تتحول هذه الجرائم مع تكرارها إلى مشهد مألوف يفقد قدرته على تحريك الضمير العالمي.

وشدد على أن المسؤولية الوطنية تستوجب توثيق ما يحدث بمنهجية ومهنية وتحويل الوقائع إلى أدلة قانونية متماسكة تكشف حقيقة الجرائم وتواجه محاولات الإنكار والتشكيك، وتضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته القانونية والأخلاقية والسياسية.

وقال: "إننا لا نطلب استثناءً ولا نسعى إلى امتياز، وإنما نطالب بتطبيق القانون الدولي على الجميع دون انتقائية أو ازدواجية في المعايير، فسيادة القانون تبدأ بالاعتراف بالحقائق".

بدوره، قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس دائرة حقوق الإنسان والمجتمع المدني أحمد التميمي: إن المرصد الوطني يهدف إلى توثيق انتهاكات الاحتلال، وحماية الأدلة والذاكرة الوطنية، من خلال بناء منظومة وطنية مهنية ومستقلة لرصد الانتهاكات والتحقق من المعلومات وحفظ الشهادات والوثائق بصورة آمنة وموثوقة.