مدير شؤون الأونروا في الضفة الغربية: القوات الإسرائيلية اقتحمت معهد تدريب قلنديا واحتجزت الطلاب والموظفين
قال مدير شؤون الأونروا في الضفة الغربية، رولاند فريدريك، إن القوات الإسرائيلية، برفقة مسؤولين من بلدية القدس، اقتحمت اليوم معهد تدريب قلنديا التابع لوكالة غوث وتشغيل لاجئي فلسطين "الأونروا"، والواقع في القدس الشرقية المحتلة، وذلك للمرة الثانية خلال أقل من شهر.
وأوضح فريدريك في بيان وصل لوطن نسخة عنه أن نحو 80 طالبا كانوا يشاركون في أنشطة تدريبية داخل المعهد، إلى جانب 45 موظفا من موظفيه، مشيرا إلى أن القوات الإسرائيلية احتجزت الطلاب والموظفين داخل مباني المعهد ومنعتهم من مغادرتها، دون أن تسلم أي وثائق أو إخطارات رسمية.
وأكد أن معهد تدريب قلنديا هو منشأة تابعة للأمم المتحدة ويتمتع بالامتيازات والحصانات المقررة بموجب القانون الدولي، لافتا إلى أنه أقدم مراكز التدريب المهني التابعة للأونروا، وأن الآلاف من لاجئي فلسطين تخرجوا فيه على مدار أكثر من سبعة عقود وانخرطوا لاحقا في أسواق العمل المحلية والإقليمية.
وأضاف أن المعهد يستقبل سنويا مئات الطلبة من لاجئي فلسطين من مختلف أنحاء الضفة الغربية، في ظل أوضاع اجتماعية واقتصادية صعبة يعاني منها الكثير منهم، فيما توفر لهم الأونروا التعليم المجاني.
وأشار فريدريك إلى أن المعهد يواجه منذ عدة أشهر تهديدات مستمرة من السلطات الإسرائيلية بإغلاقه والاستيلاء عليه، مؤكدا أن الدخول إليه دون تصريح أو إذن مسبق يمثل انتهاكا مباشرا لاتفاقية الامتيازات والحصانات التي تتمتع بها الأمم المتحدة ومنظماتها.
وحذر من أن أي إغلاق غير قانوني للمعهد أو الاستيلاء عليه من جانب السلطات الإسرائيلية سيحرم لاجئي فلسطين من خدمات التعليم والتدريب المهني الأساسية التي توفرها الأونروا بموجب ولايتها الصادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وأوضح أن محكمة العدل الدولية أكدت في تشرين الأول من العام 2025 التزامات إسرائيل بضرورة تسهيل عمل الأونروا في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، وشددت على أن إسرائيل ملزمة بالامتناع عن اتخاذ أي إجراءات تنفيذية أو إدارية أو قضائية أو تشريعية بحق ممتلكات الأمم المتحدة وأصولها وكياناتها في الأرض الفلسطينية المحتلة.
وأضاف أن المحكمة أكدت، وفق الاتفاقية المتعلقة بامتيازات الأمم المتحدة وحصاناتها، أن مباني وأموال وأصول الأمم المتحدة، أينما وجدت وأيا كان حائزها، تكون بمنأى عن التفتيش أو الاستيلاء أو المصادرة أو نزع الملكية أو أي شكل من أشكال التدخل.
