كشفت وسائل إعلام إسرائيلية عن تفاصيل حملة اغتيالات واسعة تنفذها إسرائيل في قطاع غزة، تستهدف الفلسطينيين الذين تقول إنهم شاركوا في هجوم السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، مؤكدة أن المؤسسة الأمنية وضعت قائمة بأسماء المطلوبين وتواصل ملاحقتهم، فيما تؤكد أن "لا أحد منهم سيكون بمنأى عن الاستهداف".

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) أنشأ بعد أقل من أسبوعين من هجوم السابع من أكتوبر غرفة عمليات خاصة حملت اسم "نيلي"- "خلود إسرائيل لا يكذب" اقتباس من التوراة- وتضم عناصر من الاستخبارات والعمليات، بهدف تعقب وقتل كل من تقول إسرائيل إنه شارك في الهجوم على مستوطنات غلاف غزة، أو في عمليات القتل والأسر، أو احتجاز الأسرى داخل القطاع.

وبحسب التقرير، بدأت أجهزة الأمن منذ الأيام الأولى للحرب بجمع صور وأسماء المشتبه بهم، مستندة إلى معلومات استخبارية ووثائق جرى العثور عليها خلال العمليات العسكرية داخل غزة، إضافة إلى مواد مصورة وقوائم وأرشيفات قالت إنها تعود لحركة حماس وفصائل فلسطينية أخرى.

وأضافت الصحيفة أن عمليات الاغتيال تكثفت خلال الأشهر الأخيرة، خاصة بعد انتهاء ملف الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة، معتبرة أن غياب الأسرى أتاح للجيش الإسرائيلي هامشًا أوسع لتنفيذ الضربات الجوية دون الخشية من إصابتهم.

ونقلت عن مسؤولين أمنيين قولهم إن وجود القوات الإسرائيلية داخل القطاع، إلى جانب استمرار جمع المعلومات الاستخبارية ميدانيًا، أدى إلى توسيع بنك الأهداف وتسريع عمليات الاغتيال.

وأوضحت الصحيفة أن اختيار توقيت تنفيذ الضربات يعتمد على توفر "فرصة عملياتية واستخبارية"، وأن بعض العمليات تنفذ فور ورود معلومات عاجلة، فيما يجري التخطيط لعمليات أخرى لأيام أو أسابيع، مع متابعة دقيقة لتحركات الأشخاص المستهدفين.

وادعت أن الجيش الإسرائيلي يؤكد أنه يحاول تقليص الإصابات بين المدنيين، وأن بعض عمليات الاغتيال أُرجئت بسبب وجود مدنيين في محيط الهدف، بينما تُنفذ الضربة إذا اعتُبر الشخص المستهدف "تهديدًا وشيكًا"، حتى مع احتمال وقوع أضرار جانبية، وفق ما نقلته عن مسؤولين عسكريين.

وأشار التقرير إلى أن المؤسسة الأمنية ترى أن العديد من الأشخاص الذين شاركوا في هجوم السابع من أكتوبر يتولون حاليًا أدوارًا في إعادة بناء القدرات العسكرية لحركة حماس، وهو ما يجعلهم أهدافًا ذات أولوية.

وأكدت الصحيفة أن إسرائيل اغتالت منذ مطلع حزيران/ يونيو الماضي 21 فلسطينيًا تقول إنهم كانوا ضمن القائمة التي أعدتها غرفة العمليات الخاصة، بينهم أشخاص تتهمهم بالمشاركة في عمليات الأسر أو احتجاز أسرى إسرائيليين، وآخرون قالت إنهم شاركوا في الهجوم على مستوطنات غلاف غزة.

وضمت القائمة، بحسب التقرير، قادة ميدانيين وعناصر من كتائب القسام وسرايا القدس، من بينهم مسؤولون في وحدات "النخبة" وآخرون تتهمهم إسرائيل بالمشاركة في عمليات اقتحام مستوطنات الغلاف أو احتجاز أسرى داخل قطاع غزة.

وختمت الصحيفة بنقل تصريحات لمسؤولين في المؤسسة الأمنية الإسرائيلية أكدوا فيها أن المهمة "لن تنتهي قبل الوصول إلى جميع الأسماء المدرجة في القائمة"، مشددين على أن عمليات الملاحقة والاغتيال ستستمر "حتى إغلاق جميع الملفات المتعلقة بهجوم السابع من أكتوبر"، على حد تعبيرهم.