الدفاع المدني: أكثر من 6,700 مهمة خلال النصف الأول من العام تمكنت خلالها من إنقاذ 650 إصابة... منظومة استجابة متكاملة لحماية الأرواح والممتلكات والبيئة
أكد الدفاع المدني الفلسطيني أن مؤشرات الأداء خلال النصف الأول من العام 2026 تعكس تطور منظومة الاستجابة للطوارئ، واندماج المجتمع في جهود الحماية المدنية رغم التحديات والظروف، بما يسهم في حماية الأرواح والممتلكات والحد من الآثار البيئية والاقتصادية الناجمة عن الكوارث والحوادث.
وأوضح الدفاع المدني أن طواقمه نفذت 6,752 مهمة ميدانية خلال النصف الأول من العام 2026، توزعت إلى 4,396 مهمة إطفاء و2,356 مهمة إنقاذ أنقذت خلالها 650 إصابة، في إطار استجابة متواصلة وفق نظم عملياتية متكاملة تعتمد سرعة الوصول والتنسيق الميداني، ما أسهم في إنقاذ وإخلاء المصابين والمحاصرين من مهمات الحرائق والحوادث، وتقديم الإسعاف الأولي، والحد من امتداد النيران وتقليل الخسائر في الأرواح والممتلكات.
وبيّنت الإحصائيات أن الطواقم تعاملت مع 300 حريق منازل، و270 حريق مركبات، و36 حريقاً في محال تجارية، إضافة إلى 202 مهمة ناجمة عن اعتداءات المستوطنين، حيث عملت على احتواء الأخطار، وإنقاذ الأرواح، وإخلاء المصابين، وتقليل الأضرار والخسائر بالممتلكات.
وفي جانب الوقاية وبناء ثقافة السلامة العامة، نفذ الدفاع المدني 711 دورة تدريبية استهدفت مختلف فئات المجتمع، استفاد منها 98,742 مواطناً ومواطنة، إلى جانب فحص وترخيص 8,154 منشأة، وفحص 6,480 مصعداً كهربائياً في محافظات الوطن، بهدف تعزيز الوعي بإجراءات الوقاية والاستجابة السليمة للحوادث والطوارئ، باعتبارها ركيزة أساسية في منظومة إدارة المخاطر.
كما واصل الدفاع المدني الاستثمار في تعزيز مرونة المجتمع، حيث بلغ عدد المتطوعين والمتطوعات 3,200 متطوع ومتطوعة ضمن 130 فرقة منتشرة في المدن والبلدات والقرى والمخيمات، بما يعزز سرعة التدخل الأولي ودعم جهود الطواقم الميدانية أثناء الحوادث والطوارئ.
وعلى صعيد تطوير وبناء القدرات، يواصل الدفاع المدني توسيع آفاق التعاون مع عدد من الدول والمؤسسات الصديقة، من بينها كوريا الجنوبية، واليابان، وكندا، وألمانيا، وبريطانيا، وفرنسا، بما يسهم في تطوير البنية التحتية، ورفع كفاءة الكوادر، وتحديث المعدات والآليات، وتعزيز الجاهزية للتعامل مع مختلف المخاطر.
وأكد الدفاع المدني أن هذه المؤشرات تعكس حجم المسؤولية الوطنية والإنسانية رغم الظروف والتحديات، وأن تطوير نظم الاستجابة للطوارئ، والاستثمار في الوقاية، وتعزيز الشراكات المحلية والدولية، وبناء قدرات المجتمع، أسهم في رفع كفاءة قدرات طواقم الإطفاء والإنقاذ وإخلاء المصابين وتقليص زمن الاستجابة للحوادث والحرائق، بما يعزز حماية الأرواح والممتلكات والبيئة، ويرسخ منظومة وطنية قادرة على مواجهة مختلف المخاطر والاستجابة الفاعلة لها في جميع محافظات الوطن.