قنديل يبحث مع رؤساء بلديات رام الله والبيرة وبيتونيا سبل معالجة التحديات التي تواجه عملها
في إطار توجيهات القيادة الفلسطينية بتعزيز صمود المواطنين ودعم عمل الهيئات المحلية، عقد الوزير أيمن قنديل، رئيس الهيئة العامة للشؤون المدنية، اجتماعاً مع السادة جاك سعادة رئيس بلدية رام الله، والمهندس منيف طريش رئيس بلدية البيرة وربحي دولة رئيس بلدية بيتونيا، بحضور وكيل الهيئة رائد اللوزي وطاقم الاختصاص من الهيئة، وذلك لبحث أبرز التحديات التي تواجه البلديات نتيجة الإجراءات الإسرائيلية، وآليات متابعتها من خلال الهيئة العامة للشؤون المدنية بصفتها جهة الاختصاص في في القضايا ذات العلاقة.
وأكد الوزير قنديل أن الهيئة العامة للشؤون المدنية تضع في مقدمة أولوياتها حماية مصالح المواطنين وتعزيز صمودهم، ومساندة الهيئات المحلية في أداء مهامها، من خلال المتابعة اليومية مع الجهات ذات العلاقة لمعالجة القضايا التي تعيق تنفيذ المشاريع واستمرار تقديم الخدمات الأساسية.
وناقش الاجتماع عددًا من الملفات الحيوية، شملت القيود المفروضة على حركة المواطنين وطواقم البلديات والآليات، والاعتداءات المتكررة على البنية التحتية، وإعاقة تنفيذ المشاريع التطويرية، والتحديات المرتبطة بتنفيذ المشاريع في المناطق المصنفة (ج)، وإدخال المعدات ومواد البناء اللازمة للمشاريع، إلى جانب تسهيل أعمال الصيانة والإصلاح لشبكات المياه والكهرباء والصرف الصحي، وإزالة المعيقات التي تحد من قدرة البلديات على القيام بواجباتها، بما في ذلك التوسع العمراني والتخطيط الهيكلي، ومتابعة القضايا المرتبطة بالمخططات الهيكلية.
وشدد الوزير قنديل على أن الهيئة ستواصل بذل كل الجهود الممكنة لمتابعة هذه الملفات مع الجهات ذات العلاقة، والعمل على إزالة العقبات التي تمس احتياجات المواطنين اليومية، انطلاقًا من مسؤوليتها الوطنية في الحفاظ على استمرارية الخدمات العامة، وتعزيز صمود أبناء شعبنا.
واتفق المجتمعون على استمرار التنسيق الدائم، وتفعيل آليات متابعة مشتركة بين الهيئة والبلديات لضمان سرعة معالجة القضايا المطروحة وغيرها، بما يخدم المصلحة العامة ويعزز قدرة الهيئات المحلية على الاستجابة العاجلة لاحتياجات المواطنين.
من جانبهم، أعرب رؤساء بلديات رام الله والبيرة وبيتونيا عن تقديرهم للدور الذي تضطلع به الهيئة العامة للشؤون المدنية في متابعة الملفات الخدمية مع الجهات ذات الصلة، مؤكدين أهمية مواصلة العمل المشترك لمواجهة التحديات التي تفرضها إجراءات الاحتلال، وضمان استمرارية الخدمات المقدمة للمواطنين.
