وزير المالية: المانحون يجددون دعمهم لأجندة الإصلاح التي تنفذها الحكومة
أكد وزير المالية اسطيفان سلامة، أن اجتماع مجموعة المانحين لفلسطين شهد دعما واسعا لأجندة الإصلاح التي تنفذها الحكومة الفلسطينية، مشيرا إلى أن أغلبية المشاركين أشادوا بالإجراءات الإصلاحية، ما يعزز الثقة بالحكومة الفلسطينية ويسهم في حشد المزيد من الدعم لصالحها ولصالح شعبنا.
وفيما يتعلق بأموال المقاصة، أوضح سلامة في تصريح له، اليوم الثلاثاء، أن عددا من الدول المشاركة طالب بشكل واضح بالضغط على إسرائيل للإفراج عن الأموال المحتجزة، لافتا إلى أن الجهود الدولية لا تزال مستمرة، إلا أن تحقيق تقدم في هذا الملف يتطلب ضغطا سياسيا حقيقيا من الشركاء الدوليين على الحكومة الإسرائيلية.
وأشار إلى أن قطاعات الصحة والتعليم والأمن تمثل أولويات الحكومة في الموازنة الحالية، مبينا أن اهتمام المانحين يتركز بصورة خاصة على القطاع الصحي، إذ تم صرف الدفعة الإسبانية التي كانت منتظرة لمستشفيات الضفة الغربية، إلى جانب بحث تخصيص دفعة إضافية، والإعلان عن تعهدات جديدة لدعم القطاع الصحي، فضلاً عن تعهدات محدودة لدعم خزينة الحكومة الفلسطينية.
وأضاف أن الجزء الأكبر من الدعم المعلن خلال الاجتماع خُصص لإسناد أبناء شعبنا في قطاع غزة، موضحا أن قيمة التعهدات بلغت نحو مليار دولار، آملا في البدء بالاستفادة منها خلال الفترة القريبة المقبلة.
وأشار إلى أن الاجتماع عُقد برئاسة مشتركة بين الحكومة الفلسطينية والاتحاد الأوروبي، وأن المرحلة الحالية تتطلب تكاتف جميع الجهود لدعم قطاع غزة، مشددا على جاهزية الحكومة لتولي مسؤولياتها كاملة بعد انتهاء المرحلة الانتقالية.
وفي ملف الأدوية، أكد الوزير أن الحكومة عقدت سلسلة لقاءات مع موردي الأدوية، وتعهدت بصرف دفعات شهرية لهم، بالتوازي مع مواصلة حشد الدعم الدولي لقطاع الأدوية، مثمناً التزام شركات صناعة الأدوية الفلسطينية بمواصلة تزويد وزارة الصحة والمرافق الصحية بالأدوية رغم التحديات المالية.
