أقرّ البرلمان الإسرائيلي (الكنيست)، الاثنين، قانونا ينص على أن دراسة النصوص الدينية اليهودية تُعد “قيمة أساسية” للدولة، في خطوة تعزز جهود الائتلاف الحاكم للإبقاء على إعفاء الرجال من اليهود الحريديم من الخدمة العسكرية الإلزامية، بينما يواصل الدفع بمشروع قانون منفصل يجمّد اعتقال المتهربين من التجنيد، رغم انتقادات المعارضة وقيادة الجيش.

وجاء إقرار القانون في القراءتين النهائيتين قبل أيام قليلة من حلّ الكنيست تمهيدا للانتخابات العامة المقررة في 27 تشرين الأول/أكتوبر، بعد أشهر من مفاوضات متعثرة بين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو والأحزاب الدينية الداعمة لحكومته.

ويتوقع أن يساعد إقرار القانون في تعزيز ائتلاف نتنياهو قبيل الانتخابات، ولا سيما أن الأحزاب الدينية كانت قد امتنعت عن دعمه بسبب هذا الملف المثير للجدل.

وبعد اجتيازه القراءة الأولى في حزيران/يونيو، خضع مشروع القانون لعدة تعديلات.

وفي النسخة الأصلية من المشروع، التي حملت عنوان “القانون الأساسي بشأن دراسة التوراة”، حُذف بند كان يساوي بين حقوق طلاب المدارس الدينية وحقوق الجنود، لضمان تأييد نواب من حزب الليكود الذي يتزعمه نتنياهو.

ونص القانون بصيغته النهائية على أن “دراسة التوراة قيمة أساسية من تراث الشعب اليهودي ودولة إسرائيل”.

وأثار حذف البند انتقادات من المعارضة ومن داخل الائتلاف الحاكم، وصلت إلى حد إعلان النائب عن حزب الليكود دان إيلوز استقالته من الحزب.

وقال إيلوز إن “حذف البند الذي كان يحدد صراحة هدف القانون لا يغير من طبيعته ولا من غايته الواضحة، فهذا قانون سيُستخدم عمليا لإضفاء الشرعية على الإعفاء من الخدمة العسكرية”.

وعلى مدى عقود، تجنب معظم الرجال اليهود الحريديم الخدمة العسكرية الإلزامية عبر تسجيل أنفسهم طلابا متفرغين في المدارس الدينية.

وكانت المحكمة العليا الإسرائيلية قد قضت بأن هذا الإعفاء غير قانوني، بينما طالب الجيش، الذي يعاني نقصا في القوى البشرية بعد أكثر من عامين من الحرب، بتجنيد مزيد من الأفراد.

وبدلا من سن قانون يمنح الإعفاء بصورة مباشرة، وهو ما يُرجح أن تبطله المحكمة، لجأ الائتلاف الحاكم إلى إقرار “قانون أساسي” يتمتع في إسرائيل بمكانة شبه دستورية، ينص على أن دراسة التوراة تمثل قيمة وطنية أساسية، وهو ما يقول منتقدوه إنه يوفر غطاء قانونيا للإبقاء على الرجال الحريديم خارج الخدمة العسكرية من دون النص على ذلك صراحة.

وفي موازاة ذلك، صادقت لجنة الخارجية والأمن في الكنيست، الأحد، على مشروع قانون منفصل يهدف إلى تجميد اعتقال الحريديم الفارين من التجنيد، تمهيدا لطرحه للتصويت في القراءتين الثانية والثالثة قبل حل البرلمان المتوقع الجمعة، استعدادا للانتخابات العامة.

وبحسب موقع “تايمز أوف إسرائيل”، فإن المشروع سيجمّد عمليا تجنيد الحريديم لمدة لا تقل عن سبعة أشهر، كما يلغي إمكانية فرض عقوبات مالية على عمداء المعاهد الدينية وموظفيها في حال تقديمهم إفادات كاذبة بشأن أهلية طلابهم للحصول على الحصانة من الاعتقال.

ودعت المعارضة الإسرائيلية، في بيان مشترك وقعه زعيم المعارضة يائير لابيد وزعماء أحزاب معارضة أخرى، أعضاء الائتلاف الحاكم إلى عدم التصويت لصالح المشروع، معتبرة أنه “يلحق ضررا جسيما بالجيش الإسرائيلي في زمن الحرب”.

وأضاف البيان أن “قائمة العار الخاصة بمؤيدي قانون التهرب من التجنيد ستظل ماثلة أمام أعين مواطني إسرائيل الذين يؤدون الخدمة العسكرية ويعملون”.

وفي وقت سابق الاثنين، بعث رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير رسالة إلى نتنياهو ووزير الدفاع يسرائيل كاتس، حذر فيها من أن “الآلية التي يقترحها مشروع القانون تقوض شرعية من يخدمون في الجيش وثقتهم”.

كما نقلت وسائل إعلام إسرائيلية معارضة وزارة المالية لهذا التشريع، محذرة من أنه “إذا أصبحت أولوية الحق في دراسة التوراة أعلى من مبدأ المساواة، فإن ذلك سيقوض بصورة خطيرة أولويات الموازنة”.

وفي مقابل دعم مشروع القانون، وافق نواب الحزبين الحريديين “شاس” و”يهودية التوراة” على تأييد مشاريع قوانين أخرى تقدم بها حزب الليكود.

وقال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي السابق غادي آيزنكوت، الذي برز باعتباره المنافس الرئيسي لنتنياهو في الانتخابات المقبلة، إن “الحكومة تستغل الأيام الأخيرة من دورة انعقاد الكنيست لإمرار قوانين تضر بالجيش”.

ويشكل الحريديم نحو 13 بالمئة من سكان إسرائيل، ويواصلون رفض الخدمة العسكرية بدعوى تكريس حياتهم لدراسة التوراة، فيما يرون أن الاندماج في المجتمع العلماني يهدد هويتهم الدينية واستمرارية مجتمعهم.