اجتماع عشائري في الخليل يدعو لوقف الاعتداءات وتفعيل دور الأمن والقضاء
الحرية- أكد ممثلو عشائر محافظة الخليل، خلال اجتماع عُقد في ديوان عائلة أبو اسنينة، رفضهم لجميع مظاهر الاعتداءات والتجاوزات التي تشهدها المحافظة على خلفية حوادث القتل، داعين إلى احترام الأعراف العشائرية والشرعية، وتفعيل دور الأجهزة الأمنية والقضاء الفلسطيني في حفظ الأمن وسيادة القانون.
وخرج الاجتماع بعدد من التوصيات، أبرزها رفض ما يُعرف بـ"فورة الدم" في جميع الحالات، سواء ثبتت مسؤولية المتهم أم لم تثبت، مشيرين إلى أن هذا الموقف يحظى باتفاق وتوقيع عائلات محافظة الخليل.
وأكد المجتمعون أن الأعراف الشرعية والعشائرية تنطبق على جميع عائلات المحافظة دون استثناء، وأنه في حال عدم ثبوت مسؤولية المتهم، فإن العقوبة يجب أن تكون وفق أحكام الشريعة أو ما يقرره القضاء الفلسطيني.
وشدد البيان على أنه في حال ثبوت جريمة القتل، ينبغي على ذوي القاتل المبادرة دون تأخير إلى اتخاذ الإجراءات العشائرية المتبعة، بما في ذلك تسليم المتهم للأجهزة الأمنية المختصة.
ودعا المجتمعون رجال العشائر والمشايخ إلى تحمل مسؤولياتهم، والتحلي بالجرأة في قول كلمة الحق بحق كل من يخالف الأعراف الشرعية والعشائرية والوثائق الموقعة من عائلات المحافظة.
وأكد البيان أن محافظة الخليل ليست مستباحة لأي جهة أو عائلة، داعيًا الجميع إلى الوقوف في وجه كل من يعبث بأمن المجتمع وسلامته.
كما حمّل المجتمعون المسؤولية الأساسية في حفظ الأمن وتطبيق النظام لمحافظ الخليل والأجهزة الأمنية والقضاء الفلسطيني، معتبرين أن هذه المسؤولية تقع على عاتق المؤسسات الرسمية بالدرجة الأولى.
وأوصى الاجتماع بتشكيل لجنة دائمة تُعنى بمعالجة القضايا العشائرية المعقدة، والعمل على الحد من مظاهر الفساد والعربدة وفرض الإتاوات (الخاوات)، مع رفع الغطاء العشائري عن كل من يثبت تورطه في مثل هذه الممارسات.
واختتم المجتمعون بيانهم بالدعاء أن يحفظ الله محافظة الخليل وأهلها من كل مكروه.
