وقّع وزير الحكم المحلي، رئيس مجلس إدارة صندوق تطوير وإقراض الهيئات المحلية سامي حجاوي، المخصصات الإضافية للدورة الثانية من برنامج تطوير البلديات – المرحلة الرابعة، وذلك استكمالاً للمخصصات التي تم الإعلان عنها وتوزيعها في شهر كانون الثاني 2026، ليرتفع إجمالي مخصصات الدورة إلى 46,981,437 يورو، مخصصة لتنفيذ مشاريع بنية تحتية وخدمات بلدية في مختلف محافظات الضفة الغربية.

وقال حجاوي: “إن هذه المخصصات الإضافية تأتي في إطار التوجهات والمساعي التي تقودها الحكومة الفلسطينية برئاسة رئيس الوزراء محمد مصطفى، والرامية إلى تجنيد المزيد من الاموال من خلال الدول والجهات الصديقة المانحة وذلك لتعزيز قدرات الهيئات المحلية، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وتسريع تنفيذ المشاريع التنموية ذات الأولوية، بما يسهم في دعم التنمية المحلية المستدامة وتعزيز صمود التجمعات الفلسطينية”.

ومن المقرر أن تُنفذ المشاريع الممولة ضمن هذه المخصصات خلال ما تبقى من عام 2026 وخلال عام 2027، وتشمل مشاريع في قطاعات البنية التحتية والخدمات الأساسية، وفق أولويات واحتياجات البلديات.

ويستفيد من هذه المخصصات 138 بلدية تقدم خدماتها لما يقارب 2.3 مليون نسمة، ما يشكل نحو 70% من إجمالي سكان الضفة الغربية، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات الأساسية ورفع كفاءة البنية التحتية في مختلف التجمعات المستفيدة.

ويأتي توزيع المخصصات الإضافية استكمالاً لآلية التمويل المعتمدة ضمن الدورة الثانية، والتي استندت إلى نتائج تصنيف البلديات وفق منهجية تعتمد على مؤشرات أداء موضوعية تشمل الجوانب المؤسسية والمالية والخدمية، حيث تم احتساب مخصصات البلديات وفق معادلة مالية تعتمد على 60% للأداء، و30% للاحتياج، و10% لمعيار عدد السكان، بما يضمن عدالة توزيع الموارد ويحفّز البلديات على تحسين أدائها المؤسسي والمالي.

جدير بالذكر أن برنامج تطوير البلديات يُعد برنامجاً وطنياً ريادياً متعدد المراحل، ويشكل الأداة الرئيسية للإصلاح والتطوير في قطاع الحكم المحلي، إذ يهدف إلى تعزيز كفاءة البلديات المؤسسية والمالية، وتحسين أدائها في مجالات التخطيط والإدارة والتشغيل والصيانة، وربط التمويل بمبادئ الحوكمة الرشيدة ومؤشرات الأداء.

وتبلغ القيمة الإجمالية للمرحلة الرابعة من برنامج تطوير البلديات نحو 151 مليون يورو، بتمويل من الحكومة الفلسطينية وبمساهمة عدد من الشركاء الدوليين، وهم: البنك الدولي، والوكالة الفرنسية للتنمية، والحكومة الألمانية من خلال بنك التنمية الألماني والتعاون الألماني، والحكومة الدنماركية، والوكالة السويسرية للتنمية والتعاون، والوكالة البلجيكية للتعاون الدولي، والاتحاد الأوروبي، ويستهدف البرنامج جميع بلديات الضفة الغربية.