مجلس القضاء الأعلى و"التربية والتعليم" يبحثان تعزيز البيئة التعليمية الآمنة والمحفزة للطلبة
بحث رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي محمد عبد الغني العويوي، مع وزير التربية والتعليم العالي أمجد برهم، سبل تعزيز التعاون المشترك، لا سيما بمجال تعزيز البيئة التعليمية الآمنة والمُحفزة للطلبة سواءً في المدارس أو الجامعات، وكذلك نشر الوعي بعدالة الأحداث، بما يسهم في حماية حقوقهم وترسيخ مبادئ العدالة، إضافةً لتعزيز دور ومساهمة طلبة الحقوق في الجامعات بهذا السياق.
وأكد القاضي العويوي أهمية الشراكة المؤسسية بين مجلس القضاء الأعلى ووزارة التربية والتعليم العالي في ترسيخ الثقافة القانونية، وتعزيز الوعي بالحقوق والواجبات، وتطوير برامج ومُبادرات مشتركة تستهدف مختلف فئات المُجتمع، وبما ينسجم مع الجهود الوطنية الرامية إلى حماية حقوق الطفل وتعزيز العدالة الصديقة للطفل.
وأشار إلى أنَّ مجلس القضاء الأعلى يولي اهتماماً خاصاً بتعزيز التعاون مع مختلف المؤسسات الوطنية، انطلاقا من إيمانه بأهمية تكامل الأدوار في بناء منظومة عدالة عصرية، وترسيخ سيادة القانون، ونشر الوعي القانوني، خاصةً فيما يتعلق بحقوق الأطفال وآليات حمايتهم.
من جانبه، أعرب برهم عن تقديره للدور الذي يضطلع به مجلس القضاء الأعلى في ترسيخ العدالة وتعزيز استقلال القضاء، مؤكدا حرص الوزارة على توسيع آفاق التعاون مع السلطة القضائية، بما يعزز الوعي القانوني لدى الطلبة والعاملين في القطاع التعليمي، ويسهم في نشر ثقافة احترام حقوق الطفل والطلبة عموماً، وترسيخ قيم العدالة وسيادة القانون، وكذلك التعاون مع المجلس في نشاطات أخرى ينخرط بها طلبة الحقوق في الجامعات.
وثمن برهم هذه الشراكة مع مجلس القضاء الأعلى؛ بما يسهم في توفير بيئة تعليمية آمنة وحاضنة للأطفال والطلبة، وتعزيز منظومة الحماية من مختلف أشكال الانحراف والمخاطر التي قد تستهدفهم، مؤكداً تكامل الأدوار بين المؤسسات التربوية والقضائية في ترسيخ ثقافة احترام القانون، وتعزيز الوقاية المبكرة من السلوكيات السلبية، بما يحافظ على سلامة الطلبة، ويسهم في بناء شخصية متوازنة وقادرة على مواجهة التحديات.
وناقش اللقاء آليات تطوير برامج توعوية مشتركة تستهدف الطلبة وأولياء الأمور والكوادر التربوية، إلى جانب تعزيز التنسيق في القضايا ذات الصلة بحماية الطفل، وتبادل الخبرات، ودعم المبادرات التي ترسخ العدالة الوقائية وتوفر بيئة تعليمية آمنة ومحفزة للطلبة.
