أكدت شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية أهمية تعزيز الحوار الوطني والمجتمعي الشامل، وتكامل العلاقة بين الحكومة ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص، بما يسهم في دعم مقومات صمود المواطنين وتعزيز قدرتهم على مواجهة التحديات الراهنة في الأراضي الفلسطينية.

جاء ذلك خلال لقاء عقدته الشبكة، اليوم الاثنين، في مقرها بمدينة رام الله، بمشاركة أعضاء من الشبكة في قطاع غزة عبر تقنية الاتصال المرئي، مع مستشار رئيس الوزراء للعلاقات الدولية عزت عبد الهادي، وبحضور ممثلين عن اللجنة التنسيقية للشبكة.

وشدد المشاركون على ضرورة توحيد الجهود الوطنية في ظل ما تشهده الأرض الفلسطينية، خاصة في الضفة الغربية بما فيها القدس وقطاع غزة، من تصعيد إسرائيلي متواصل، والعمل بإرادة موحدة لتنفيذ خطة متكاملة تتقاسم فيها المؤسسات الرسمية والأهلية والقطاع الخاص المسؤوليات، بما يعزز صمود المواطنين ويستجيب لاحتياجاتهم الحياتية واليومية ضمن رؤية وطنية مشتركة.

وبحث الاجتماع آليات تطوير التعاون بين الحكومة ومؤسسات المجتمع المدني من خلال تشكيل لجان عمل متخصصة وإعداد أوراق عمل تحدد أسس العلاقة بين الجانبين، بما يحافظ على استقلالية العمل الأهلي وفق القانون، ويعزز في الوقت ذاته التكامل في تقديم الخدمات الأساسية، لا سيما في قطاعي الصحة والتعليم، خاصة في المناطق الأكثر تضرراً واستهدافاً.

وأكد المجتمعون أهمية مواصلة جهود المناصرة والتضامن على المستويين الإقليمي والدولي، لدعم حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، وحشد المواقف الدولية لوقف الانتهاكات والإجراءات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين.

وفيما يتعلق بخطط الإصلاح، شدد المشاركون على أهمية المضي في برنامج إصلاحي يستند إلى الأجندة الوطنية الفلسطينية، ويصون حقوق المواطنين وكرامتهم، ويحمي الحريات العامة، وفي مقدمتها حرية الرأي والتعبير، ويعزز سيادة القانون، بما يسهم في حماية النظام السياسي الفلسطيني والنسيج المجتمعي، ويرفض أي إجراءات أو مقترحات من شأنها الانتقاص من هذه الحقوق.

كما أكد اللقاء ضرورة تعزيز الشراكة بين مختلف مكونات المجتمع الفلسطيني في ظل الظروف الصعبة التي تشهدها الضفة الغربية وقطاع غزة، وبحث سبل تطوير العلاقة بين الحكومة ومؤسسات المجتمع المدني، ومعالجة التحديات القائمة، بما في ذلك إجراءات التسجيل، والتنسيق مع جهات الاختصاص، وعقد لقاءات قطاعية متخصصة لبحث التعاون في مجالات الصحة والتعليم والقضاء، إلى جانب ترسيخ مبادئ الشفافية والنزاهة، واحترام حقوق المواطنة، وتعزيز العملية الديمقراطية والفصل بين السلطات، بما يخدم صمود الشعب الفلسطيني ويحافظ على حضوره وثباته على أرضه.