حذر تقرير سنوي صادر عن مكتب الدفاع العام في إسرائيل، من تدهور غير مسبوق في أوضاع السجون ومراكز الاحتجاز خلال عام 2025، مشيرًا إلى تصاعد الانتهاكات لحقوق المعتقلين ، وازدياد حالات العنف المنسوبة إلى شرطة الاحتلال، إلى جانب تفاقم أزمة الاكتظاظ داخل المعتقلات.

وأوضح التقرير أن الأزمة بلغت "مرحلة جديدة ومقلقة"، معتبرًا أن الأسرى في المرافق الإسرائيلية يواجهون انتهاكات غير مسبوقة لحقوقهم الأساسية. وأشار إلى تقديم 297 شكوى تتعلق بعنف الشرطة إلى إدارة التحقيق مع أفراد الشرطة التابعة لوزارة العدل الإسرائيلية خلال عام 2025، وهو ما يعكس استمرار المخاوف بشأن استخدام العنف أثناء عمليات التوقيف والتحقيق، بحسب ما أوردته صحيفة "هآرتس" العبرية.

وقائع موثقة

سلط التقرير الضوء على عدد من الحالات التي توثق تجاوزات ارتكبها أفراد من الشرطة الإسرائيلية. في إحدى الوقائع، أظهرت تسجيلات مصورة متهمًا يُطرح أرضًا بينما يعتدي عليه عناصر الشرطة بالضرب ويوجهون إليه الإهانات.

كما أورد التقرير حادثة أخرى احتُجز فيها رجل بعد تصويره عملية تفتيش نفذتها شرطة الاحتلال داخل منزله، قبل أن يتعرض للضرب داخل مركز الشرطة، ما تسبب في إصابته بجروح استدعت تلقي العلاج الطبي.

ويُعد مكتب الدفاع العام في إسرائيل هيئة رسمية تتبع وزارة العدل الإسرائيلية، أُنشئ بموجب قانون الدفاع العام لعام 1995، وبدأ عمله في عام 1996.

اكتظاظ السجون

أكد التقرير أن أزمة الاكتظاظ في السجون الإسرائيلية وصلت إلى مستويات غير مسبوقة، موضحًا أن عدد الأسرى والموقوفين تجاوز، حتى نهاية عام 2025، حاجز 23 ألف شخص، في حين لا تتجاوز القدرة الاستيعابية القانونية 16 ألفًا و300 محتجز.

وأضاف أن نحو 61% من الأسرى يقيمون في مساحات لا تستوفي الحد الأدنى الذي أقره القانون، ولا تتوافق مع قرار المحكمة العليا الإسرائيلية الصادر عام 2017، الذي ألزم بزيادة المساحة المخصصة لكل معتقل من ثلاثة أمتار مربعة إلى أربعة أمتار ونصف خلال مهلة 18 شهرًا، وهو قرار لم يُنفذ حتى الآن.

كما كشف التقرير أن نحو 4400 أسير ينامون على فرش موضوعة على الأرض، لعدم توافر أسرّة كافية، في ظل استمرار نقص التجهيزات الأساسية وسوء الأوضاع الصحية داخل عدد من السجون ومراكز التوقيف.

حبس طويل الأمد

أشار التقرير إلى أن أحد أسباب تفاقم أزمة الاكتظاظ يتمثل في التراجع المستمر في معدلات الإفراج المشروط، موضحًا أنه بينما بلغت نسبة الموافقة على طلبات الإفراج المشروط عام 1990 نحو 63%، تراجعت خلال السنوات الأخيرة إلى نحو 30% فقط.

وحذر التقرير أيضًا من توسع سلطات إنفاذ القانون في استخدام إجراءات استثنائية كانت مخصصة في السابق لما تصفه إسرائيل بـ"المعتقلين الأمنيين"، لتشمل قضايا جنائية ومدنية عادية.