سلّم رئيس الوزراء محمد مصطفى، اليوم الأربعاء في مكتبه بمدينة رام الله، دراسة بعنوان "استقلال القضاء وكفاءته في فلسطين 2026" من رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي محمد عبد الغني العويوي، وذلك بحضور وزير العدل شرحبيل الزعيم، ووزير النقل والمواصلات محمد الأحمد، وأمين عام مجلس القضاء الأعلى القاضي محمد عياد العجلوني، ومستشار رئيس المجلس القاضي رائد عساف، ومدير وحدة التخطيط في المجلس القاضية هالة منصور.

واطّلع رئيس الوزراء على نتائج المرحلة الأولى من الدراسة التقييمية لواقع السلطة القضائية الفلسطينية، والتي أعدّتها الخبيرة الدولية مونيكا ريسبو، بدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP/سواسية 3، وبالتعاون مع بعثة الاتحاد الأوروبي لمساندة الشرطة الفلسطينية وسيادة القانون (EUPOL COPPS). وتناولت الدراسة عدداً من المحاور الرئيسة، شملت الإطار القانوني واستقلال القضاء، وإدارة سير القضايا والحد من التراكم القضائي، والتحول الرقمي، والحوكمة المؤسسية، ورأس المال البشري والتدريب، والبنية التحتية، إلى جانب مستوى ثقة الجمهور بمنظومة العدالة.

وخلال اللقاء، استعرض رئيس مجلس القضاء الأعلى أبرز ما خلصت إليه الدراسة من مؤشرات وتقييمات لواقع القضاء الفلسطيني، والجهود التي يبذلها المجلس لتعزيز كفاءة العمل القضائي، والارتقاء بالأداء المؤسسي، ومعالجة التحديات القائمة بما يسهم في تطوير قطاع العدالة. كما استعرض أبرز الإنجازات التي حققها المجلس خلال الفترة الماضية، والاحتياجات والأولويات اللازمة لمواصلة تطوير الأداء القضائي وتعزيز جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد رئيس الوزراء دعم الحكومة الكامل لجهود مجلس القضاء الأعلى، وحرصها على تعزيز قدرته على أداء مهامه واستكمال مسيرة تطوير قطاع العدالة، مشدداً على أن استقلال القضاء وكفاءته يمثلان ركيزة أساسية لترسيخ سيادة القانون، وصون الحقوق والحريات، وتعزيز ثقة المواطنين بالمؤسسات العامة، بما ينعكس إيجاباً على بيئة العدالة والاستقرار وسيادة القانون.

وشدد على أهمية البناء على نتائج الدراسة وتوصياتها، وتحويلها إلى برامج عمل وخطط تطوير تسهم في تحديث المنظومة القضائية، وتحسين جودة الخدمات القضائية، وتسريع إجراءات التقاضي، وتعزيز كفاءة الأداء المؤسسي، من خلال التعاون والتكامل بين مختلف الجهات ذات العلاقة.

وأشاد رئيس الوزراء بالجهود التي يبذلها مجلس القضاء الأعلى، والقضاة، وكوادر السلطة القضائية في أداء رسالتهم الوطنية والمهنية، رغم التحديات والظروف الاستثنائية، مثمناً دورهم في حماية العدالة، وصون الحقوق والحريات، وترسيخ سيادة القانون، وتعزيز ثقة المواطنين بمنظومة القضاء.