المجلس الأعلى لسياسات الشراء العام يطلق المراحل الأولى من منصة الشراء الحكومي الإلكتروني
أطلق المجلس الأعلى لسياسات الشراء العام، اليوم الاثنين، المراحل الأولى من منصة الشراء الحكومي الإلكتروني، خلال حفل أقيم في مدينة رام الله برعاية رئيس الوزراء محمد مصطفى، وذلك ضمن مشروع البنية التحتية الرقمية (Digital West Bank and Gaza Project) الممول من البنك الدولي.
وشارك في الحفل عدد من الوزراء، ورؤساء المؤسسات والأجهزة الأمنية والبلديات، وممثلون عن الجهات المشترية والبنك الدولي والمؤسسات المانحة، إلى جانب ممثلين عن القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني.
وأكد رئيس المجلس الأعلى لسياسات الشراء العام، مؤيد عودة، في كلمته، أن إطلاق المنصة يمثل خطوة وطنية مهمة لتطوير منظومة الشراء العام، من خلال الانتقال من الإجراءات الورقية التقليدية إلى منظومة رقمية متكاملة تسهم في رفع كفاءة إدارة عمليات الشراء، وتعزيز الشفافية، وتوسيع فرص وصول المناقصين والاستشاريين إلى العطاءات، إلى جانب تسهيل الرقابة وتقليل الوقت والجهد في تنفيذ إجراءات الشراء.
من جانبه، شدد ممثل البنك الدولي، مدير المشتريات الأول ماجد البياع، على أهمية دعم الإصلاحات المؤسسية والرقمية في قطاع الشراء العام، باعتبارها ركيزة لتحسين إدارة المال العام، وتعزيز ثقة مستخدمي النظام، وتوفير بيئة أكثر شفافية وتنافسية أمام القطاع الخاص.
وفي كلمة رئيس الوزراء، التي ألقاها نيابة عنه وزير الاتصالات والاقتصاد الرقمي عبد الرزاق النتشة، جرى التأكيد على أن إطلاق المنصة يشكل خطوة متقدمة ضمن أجندة الحكومة للتحول الرقمي والإصلاح المؤسسي، بما يسهم في تطوير أدوات العمل الحكومي وتحسين كفاءة الإنفاق العام.
وتضمن الحفل عرضاً لأبرز وظائف المنصة والمراحل المنجزة منها، والتي تشمل إدارة المستخدمين، وإعداد خطط الشراء، وطرح عمليات الشراء، وتقديم العروض والعطاءات، تمهيداً للتوسع التدريجي في استخدامها بما يضمن جاهزية الجهات المشترية ومستخدمي النظام.
وأكد المجلس أن إطلاق المراحل الأولى من المنصة يأتي في إطار جهوده المستمرة لتطوير الإطار القانوني والتنظيمي لمنظومة الشراء العام، وتعزيز استخدام الأدوات الرقمية، وتحديث الإجراءات، وبناء قدرات الجهات المشترية، بما ينعكس على تحسين جودة الإنفاق العام ودعم التنمية المؤسسية والاقتصادية في فلسطين.
واختُتم الحفل بالتأكيد على أهمية مواصلة التعاون بين الجهات المشترية، والشركاء الدوليين، والقطاع الخاص، لضمان التطبيق التدريجي والفعّال للمنصة، وتعزيز الشفافية، وتوسيع المنافسة، وترسيخ الثقة بمنظومة الشراء العام.
