كشفت صحيفة “الغارديان”، استنادا إلى وثيقة مسودة قرار داخلي، أن ما يعرف بـ“مجلس السلام في غزة” الذي أعلن عنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مطلع العام لإدارة قطاع غزة، يدرس إقرار إطار قانوني يمنح أعضاءه والعاملين معه حصانة واسعة، إلى جانب صلاحيات تتيح استخدام ممتلكات عامة داخل القطاع دون مقابل.

وبحسب التقرير، فإن مسودة القرار، المصنفة على أنها “حساسة ولكن ليست سرية”، تمنح حماية قانونية لأعضاء المجلس وجهازه الإداري ومكتب الممثل السامي، إضافة إلى التكنوقراط الفلسطينيين والقوات الدولية المقترحة لتحقيق الاستقرار والمتعاقدين الأجانب العاملين في غزة.

وتنص الوثيقة، المؤلفة من أربع صفحات، على حماية هؤلاء من “أي توقيف أو احتجاز أو إجراءات قانونية أمام المحاكم أو الجهات الأخرى داخل غزة”، فيما لم يتضح ما إذا كانت الحصانة المقترحة تمتد أيضا إلى الملاحقات القضائية أمام المحاكم الدولية.

ووفقا للمسودة المؤرخة في حزيران/يونيو 2026، يمنح رئيس المجلس، دونالد ترامب، صلاحية التنازل عن الحصانة لأي شخص بعد موافقة أغلبية أعضاء المجلس التنفيذي.

ويتألف المجلس التنفيذي من سبعة أعضاء، بينهم جاريد كوشنر، وستيف ويتكوف، وسوزي وايلز، إضافة إلى مستشار الأمن القومي الأمريكي ماركو روبيو.

وأشار التقرير إلى أن المشروع يواجه تحديات عملية ومالية، إذ رغم تعهد دول بتقديم مليارات الدولارات لدعم إدارة وإعادة إعمار غزة، فإن الجزء الأكبر من التمويل لم يتم تحويله بعد، كما لم تُوقّع عقود رئيسية لتنفيذ الخطط.

وفي رد على التسريبات، نفى مسؤول في المجلس وجود قرار عملياتي يمنح حصانة بالشكل الذي ورد في التقرير، مؤكدا أن الادعاءات حول تمكين الرئيس الأمريكي من منح أو رفع الحصانة “باطلة تماما”، وأن المجلس سيلتزم بالقوانين والرقابة وآليات المساءلة، من دون تقديم تفاصيل إضافية حول هذه الآليات.

وفي السياق ذاته، يعقد الممثل السامي للمجلس، الدبلوماسي البلغاري نيكولاي ملادينوف، اجتماعات في القاهرة مع شخصيات فلسطينية اختارها المجلس للمشاركة في إدارة القطاع، بينما أفاد مصدر مطلع بأن مسودة قرار الحصانة لم تُعرض على المجموعة الفلسطينية المشاركة.

واستعانت الصحيفة بعدد من خبراء القانون الأمريكي والقانون الدولي الإنساني لتقييم الوثيقة، حيث حذروا من أن دخولها حيز التنفيذ قد يثير إشكالات قانونية تتعلق بمحاسبة المجلس والعاملين معه في حال وقوع انتهاكات أو نزاعات مرتبطة باستخدام الأراضي أو الأضرار المدنية.

ورأت الخبيرة القانونية إميلي شيفر عومير-مان أن الوثيقة تبدو “كمحاولة لإعفاء المجلس والعاملين فيه من المساءلة القانونية المحتملة”، فيما اعتبرت أستاذة القانون الدولي نورة عريقات أن المشروع “يؤسس لنظام قانوني قائم بذاته دون رقابة خارجية”.

كما أثار بند يتعلق بمسؤولية المجلس عن المطالبات الناتجة عن الأضرار أو الإصابات أو الوفاة مخاوف إضافية، إذ ينشئ آلية داخلية خاصة للنظر في الشكاوى والفصل فيها.

وفي جانب آخر، تنص المسودة على توفير “المقرات والمرافق العامة اللازمة لإنجاز المهام في غزة مجانا”، وهو ما اعتبره خبراء قانونيون مدخلا محتملا لمصادرة ممتلكات فلسطينية دون تحديد الجهة المخولة قانونيا بمنح هذه الأصول أو آلية التعويض.

وأشار التقرير إلى أن المجلس يخطط، بالتعاون مع متعاقدين، لإنشاء قاعدة لقوة عسكرية دولية ومراكز لوجستية لدعم العمليات داخل القطاع، ضمن خطة تهدف إلى دعم جهود نزع سلاح حركة حماس.

وأثار المشروع انتقادات حقوقية، إذ اعتبر المدير التنفيذي لمنظمة “دون” عمر شاكر أن منح المجلس صلاحيات للاستيلاء على الأراضي والممتلكات دون موافقة أو تعويض “يعكس أنماطا مشابهة لسياسات الاحتلال”، محذرا من مخاطر قانونية وسياسية قد تترتب على تنفيذ هذه الخطط.

وبحسب التقرير، فإن مجلس الأمن الدولي كان قد أقر ترتيبات تسمح للمجلس بالإشراف على إدارة غزة حتى نهاية كانون الأول/ديسمبر 2027، فيما لا يزال الغموض قائما بشأن الإطار القانوني النهائي الذي سيحكم صلاحيات المجلس وآليات مساءلته.