إصابة مواطن برصاص الاحتلال في البيرة الجيش السوداني: أسقطنا طائرة مسيّرة استراتيجية في شمال دارفور الطقس: ارتفاع على درجات الحرارة أسعار الذهب ترتفع بعد تراجعها إلى أدنى مستوى في 14 شهرا الاحتلال يعتقل مواطنا من طمون جنوب طوباس الاحتلال يغلق مداخل حزما شمال شرق القدس ويطلق قنابل الغاز صوب المركبات الرئيس يتلقى برقية تهنئة من رئيس تشاد لمناسبة ذكرى إعلان الاستقلال إسرائيل: متطرفون يحرقون مسجدا ونواب يربطونه بتحريض نتنياهو قائد الجيش اللبناني: الانتهاكات الإسرائيلية تعرقل جهود الجيش وتهدد أمن لبنان واستقراره ترامب: إيران تدرس استخدام أسلحة كيميائية وبيولوجية “حماس”: الاحتلال يدمر ما تبقى من غزة بغرض التهجير ويستهتر بالوسطاء ترمب: نحن نسجل التاريخ في هذه القمة التي تضم أمريكا وروسيا والصين لأول مرة سوريا تعلن اعتقال العميد زيدان المتهم بتدبير كمين قتل فيه 150 شخصا الشرطة تلقي القبض على شخص محكوم غيابيا بالسجن 10 سنوات مؤسسات الأسرى في اليوم العالمي للطفل: 350 طفلا في سجون الاحتلال الاحتلال يمنع المواطنين من تأهيل خيامهم في خربة سمرة بالأغوار الشمالية إصابة شاب باعتداء قوات الاحتلال عليه بالضرب خلال اقتحامها مخيم الفوار جنوب الخليل إصابة شاب برصاص مستوطنين خلال قصف ثمار الزيتون في النبي صالح شمال غرب رام الله الاحتلال يعتقل عددا من قاطفي الزيتون عقب اعتداء المستوطنين عليهم شرق الخليل التعاون الإسلامي ترحب بالعقوبات البريطانية والأسترالية ضد الاستيطان الإسرائيلي

"الخارجية": مصادقة الكنيست على قانون جديد لاقتطاع أموال المقاصة إجراء استعماري هدفه سرقة أموال الشعب الفلسطيني

أدانت وزارة الخارجية والمغتربين مصادقة "الكنيست" الإسرائيلية، بالقراءتين الثانية والثالثة، على قانون جديد يوسع سرقة أموال المقاصة الفلسطينية.

وأعربت عن رفضه جملةً وتفصيلاً، واعتبرته إجراءً استعماريًا يندرج ضمن سياسة ممنهجة للقرصنة المنظمة والنهب المستمر للأموال الفلسطينية، وانتهاكاً صارخاً للاتفاقيات الموقعة والقانون الدولي، وتصعيداً خطيراً في حرب الاحتلال المفتوحة على الشعب الفلسطيني وحقوقه الوطنية ومؤسساته الشرعية.

وشددت الوزارة على أن استمرار احتجاز أموال المقاصة والاقتطاع منها بصورة غير قانونية، يقوّض فرص تحقيق الاستقرار، ويهدد الأوضاع الاقتصادية والمالية والإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلة، ويأتي في سياق الإجراءات الإسرائيلية المتواصلة الرامية إلى إضعاف صمود الشعب الفلسطيني ومؤسساته الوطنية واستهداف وجودها ودورها.

ودعت الوزارة المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومؤسسات العدالة الدولية والدول كافة إلى تحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية، واتخاذ إجراءات فاعلة لوقف هذه الانتهاكات، وإلزام إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، بالإفراج الفوري عن جميع الأموال الفلسطينية المحتجزة، ووقف سياسة السرقة والاقتطاعات غير القانونية، ومساءلة المسؤولين الإسرائيليين، بما فيها اعضاء الكنيست عن هذه الإجراءات التي تندرج تحت اطار العقوبات الجماعية والسطو المنظم على الحقوق والموارد المالية للشعب الفلسطيني.