الاحتلال يغلق مداخل حزما شمال شرق القدس ويطلق قنابل الغاز صوب المركبات الرئيس يتلقى برقية تهنئة من رئيس تشاد لمناسبة ذكرى إعلان الاستقلال إسرائيل: متطرفون يحرقون مسجدا ونواب يربطونه بتحريض نتنياهو قائد الجيش اللبناني: الانتهاكات الإسرائيلية تعرقل جهود الجيش وتهدد أمن لبنان واستقراره ترامب: إيران تدرس استخدام أسلحة كيميائية وبيولوجية “حماس”: الاحتلال يدمر ما تبقى من غزة بغرض التهجير ويستهتر بالوسطاء ترمب: نحن نسجل التاريخ في هذه القمة التي تضم أمريكا وروسيا والصين لأول مرة سوريا تعلن اعتقال العميد زيدان المتهم بتدبير كمين قتل فيه 150 شخصا الشرطة تلقي القبض على شخص محكوم غيابيا بالسجن 10 سنوات مؤسسات الأسرى في اليوم العالمي للطفل: 350 طفلا في سجون الاحتلال الاحتلال يمنع المواطنين من تأهيل خيامهم في خربة سمرة بالأغوار الشمالية إصابة شاب باعتداء قوات الاحتلال عليه بالضرب خلال اقتحامها مخيم الفوار جنوب الخليل إصابة شاب برصاص مستوطنين خلال قصف ثمار الزيتون في النبي صالح شمال غرب رام الله الاحتلال يعتقل عددا من قاطفي الزيتون عقب اعتداء المستوطنين عليهم شرق الخليل التعاون الإسلامي ترحب بالعقوبات البريطانية والأسترالية ضد الاستيطان الإسرائيلي شهيد ومصاب برصاص الاحتلال شمال شرق رام الله الاحتلال يعتقل مواطنين بعد الاعتداء عليهما خلال اقتحام بيت أمر بالخليل قوات الاحتلال تقتحم مدينة بيت لحم وبلدة تقوع "إسرائيل هيوم": نتنياهو حاول تنفيذ تحركات عسكرية سرية عشية الانتخابات.. ترامب وزامير أوقفاها الأمين العام للجامعة العربية يشدد على أهمية ضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة بصورة آمنة ومستدامة

أزمة الدواء في فلسطين تهدد الأمن الدوائي وتُنذر بانهيار القطاع الصحي

حذرت نقابة الصيادلة الفلسطينيين واتحاد الصناعات الدوائية الفلسطينية واتحاد موردي الأدوية والتجهيزات الطبية الفلسطيني من التداعيات الخطيرة والمتسارعة للأزمة المالية الحكومية على القطاع الصحي والدوائي، مؤكدة أن استمرار الأزمة يهدد الأمن الدوائي الفلسطيني ويضع حق المرضى في الحصول على العلاج أمام مخاطر حقيقية وغير مسبوقة.

 

جاء ذلك خلال اجتماع مشترك عقد اليوم في مقر نقابة الصيادلة الفلسطينية، بمشاركة ممثلين عن النقابة واتحاد الصناعات الدوائية واتحاد موردي الأدوية، لبحث التداعيات المتفاقمة للأزمة المالية وانعكاساتها على العاملين في القطاع الصحي والشركات الدوائية والمواطنين.

 

وأكد المجتمعون أن الأزمة تجاوزت حدود تأخر الرواتب والمستحقات المالية، لتتحول إلى أزمة شاملة تهدد استدامة المنظومة الصحية الفلسطينية بكامل مكوناتها، في وقت يواجه فيه المواطن ظروفاً إنسانية واقتصادية بالغة الصعوبة، خاصة في ظل استمرار الحرب على قطاع غزة وما رافقها من ضغوط غير مسبوقة على القطاع الصحي.

 

وأشار المجتمعون إلى أن شركات ومصانع ومستودعات الأدوية تواجه تحديات متزايدة نتيجة تراكم المستحقات المالية الكبيرة المترتبة على وزارة الصحة، الأمر الذي أضعف قدرتها على تمويل عمليات الاستيراد والتصنيع والتوريد، ورفع من حجم المخاطر التي تهدد استمرارية توفر الأدوية في السوق الفلسطيني.

 

وأكدوا أن استمرار تأخر السداد يضع المؤسسات الدوائية أمام أعباء مالية متراكمة تهدد قدرتها على الوفاء بالتزاماتها التشغيلية، والمحافظة على مخزون دوائي آمن ومستدام، ما قد يؤدي إلى نقص متزايد في العديد من الأدوية الأساسية والمنقذة للحياة.

 

وشدد المشاركون على أن المريض هو المتضرر الأول من هذه الأزمة، إذ إن أي تراجع في قدرة القطاع الدوائي على توفير الأدوية والعلاجات سيؤثر مباشرة على حق المواطنين في الحصول على الرعاية الصحية، وسيزيد من معاناة آلاف المرضى الذين يعتمدون على العلاج المستمر للأمراض المزمنة والخطيرة.

 

كما تناول الاجتماع الأوضاع المعيشية الصعبة التي يواجهها الصيادلة العاملون في القطاع العام، نتيجة تآكل رواتبهم وتأخر مستحقاتهم المتراكمة منذ سنوات، مؤكدين أن ضمان حياة كريمة للعاملين في القطاع الصحي يمثل شرطاً أساسياً لاستمرار الخدمات الصحية وصمود المؤسسات الوطنية.

 

ودعت الجهات المشاركة الحكومة إلى التدخل العاجل لوضع خطة واضحة لمعالجة الأزمة المالية، تشمل تسديد جزء من المستحقات المتراكمة للشركات والمؤسسات الدوائية، وصرف رواتب ومستحقات العاملين، بما يضمن استقرار القطاع الصحي واستمرار تدفق الأدوية والعلاجات إلى المرضى دون انقطاع.

 

وفي إطار المسؤولية الوطنية والإنسانية، تم الاتفاق على السماح للصيادلة العاملين في القطاع الحكومي بالدوام يوماً واحداً أسبوعياً خلال شهر حزيران، لضمان استمرار الإجراءات الدوائية والرقابية والخدمات الأساسية المرتبطة بتوفير الدواء للمواطنين، على أن تتم مراجعة هذا الترتيب بشكل دوري وفق تطورات الأزمة.

 

وأكدت نقابة الصيادلة واتحاد الصناعات الدوائية واتحاد موردي الأدوية أن الأمن الدوائي جزء لا يتجزأ من الأمن الوطني، وأن استمرار الأزمة دون حلول جذرية سيؤدي إلى تداعيات خطيرة على المرضى والمؤسسات الصحية والاقتصاد الوطني على حد سواء.

 

واختتم المجتمعون بدعوة جميع الجهات الرسمية والمعنية إلى التعامل مع ملف الدواء والصحة باعتباره أولوية وطنية وإنسانية عاجلة، تتطلب قرارات سريعة ومسؤولة تحول دون تفاقم الأزمة وتحافظ على حق المواطنين في العلاج والرعاية الصحية.