طالبت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وتضافُر جهود المُجتمع الدولي من دول ومُنظمات دولية لإلزام إسرائيل بإنهاء احتلالها غير القانوني للأرض الفلسطينية بما فيها القدس الشرقية وإزالة آثاره بالكامل ودفع التعويضات عن أضراره في أسرع وقتٍ مُمكن، وتنفيذ جميع مضامين الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية بشأن عدم قانونية الاحتلال.

وأكدت الأمانة العامة في بيان صادر عن قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة في الذكرى 78 لنكبة الشعب الفلسطيني، ضرورة رفع الظُلم التاريخي الواقع على الشعب الفلسطيني ومواصلة الجهود الدولية الرامية لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لكافة الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة منذ عام 1967 وتجسيد الدولة الفلسطينية المُستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس الشرقية، بما يُفضي إلى تحقيق السلام العادل والدائم والشامل في المنطقة، وفق حل الدولتين ومبادئ القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة ومبادرة السلام العربية.

وقالت الأمانة العامة، إن هذه الذكرى الأليمة التي تمثل جرحا غائرا في الضمير الإنساني وظُلما تاريخيا تتجدد فصوله حيث تأتي هذا العام مع استمرار حرب الإبادة المُمنهجة التي ترتكبها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وجعله مكانٍ غير قابل للعيش، وتصاعد العدوان والانتهاكات في الضفة الغربية المُحتلّة بما فيها القدس الشرقية، وتدنيس المُقدّسات الإسلامية والمسيحية، والتي تواصل إسرائيل تنفيذ مُخططات الضم والاستيطان والتهجير القسري وتهويد مدينة القدس الشريف واقتلاع الشعب الفلسطيني من أرضه واعتداءات المستوطنين المُتطرّفين بدعم وحماية من جيش الاحتلال الإسرائيلي للاستيلاء على موارد ومُمتلكات الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، إضافة لإقرار "كنيست" الاحتلال الإسرائيلي قانون عنصري جائر يمكن من إعدام الأسرى الفلسطينيين، ليضم إلى سجل جرائم الاحتلال والتي ترقى إلى جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية.

وأوضح البيان، أن هذا اليوم الذي شهِد نشأة إسرائيل وارتكبت جريمة تطهير عرقي مكتملة الأركان أدت إلى استشهاد ما يزيد عن 15 ألف فلسطيني وتدمير 531 مدينة وقرية فلسطينية وتهجير وتشريد ما يزيد على 957 ألفا من أبناء الشعب الفلسطيني من قراهم ومدنهم، وحرمانه من مُمارسة حقوقه المشروعة في تقرير المصير والاستقلال، وعودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم التي هُجّروا منها بالقوّة والترهيب، وتجسيد الدولة الفلسطينية المُستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس الشرقية، التي تُقرّها قواعد القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، مؤكدة الدور الحيوي الذي تضّطلع به وكالة الأمم المُتحدّة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) وضرورة استمرار دعمها وضمان تمويلها المستدام بعيداً عن أية محاولات للتسييس والاستهداف.