الكنيست يقر بقراءة أولى مشروع قانون يخضع تراث الضفة لسلطات إسرائيل
أقر الكنيست (البرلمان) بالقراءة الأولى مشروع قانون يخضِع المواقع التراثية بالضفة الغربية لمسؤولية السلطات الإسرائيلية، في خطوة تثير مخاوف دولية وفلسطينية من توسيع سياسات "الضم وتعزيز الاستيطان".
وأشار بيان للكنيست الثلاثاء، إلى أن أعضاءه وافقوا، مساء الاثنين، بالقراءة الأولى على "مشروع قانون هيئة التراث في يهودا والسامرة" المقدم من عضو الكنيست عميت هاليفي وهو من حزب "الليكود" الذي يقوده رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.
وأوضح البيان أن مشروع القانون "يقترح أن يُرسي، بموجب تشريع أساسي، المسؤولية المباشرة للدولة عن رعاية الآثار والتراث والمواقع الأثرية في يهودا والسامرة (الضفة الغربية)، وذلك من خلال إنشاء هيئة التراث في يهودا والسامرة، وهي هيئة قانونية تابعة لوزير التراث".
كما يقترح "منح الهيئة جميع الصلاحيات اللازمة لأداء مهامها ومنها: التنقيب عن الآثار والمواقع التراثية وتطويرها وإدارتها، فضلاً عن نزع ملكية الأراضي وحيازتها لهذا الغرض، والإشراف على المخالفات وإنفاذ القانون في هذا المجال، وتجميع المعلومات الأثرية، وغير ذلك".
ويلزم المصادقة على مشروع القانون بالقراءتين الثانية والثالثة قبل أن يصبح قانونا ناجزا.
وخلال السنوات الماضية، تشير منظمات دولية وفلسطينية إلى أن الحكومة الإسرائيلية تسعى لضم الضفة الغربية كأمر واقع عبر سلسلة من الخطوات الاستيطانية دون إعلان رسمي عن الضم.
