في ظل التطورات الأخيرة، أعرب اتحاد الصناعات الغذائية والزراعية الفلسطينية عن بالغ استنكاره ورفضه لقرار الاحتلال القاضي بمنع إدخال المنتجات الغذائية الفلسطينية (منتجات الالبان واللحوم المصنعة) إلى أسواق القدس الشرقية، بالرغم من أن هذه المنتجات تُسوّق منذ عشرات السنين،

وقال الاتحاد في بيانه ان هذه الخطوة تمثل استمرارًا للعدوان وانتهاكاً صارخاً للحقوق الاقتصادية والوطنية الفلسطينية وخرقًا لبروتوكول باريس الاقتصادي الذي ينظم العلاقة على أساس حرية انسياب السلع، وتضييقاً إضافياً على القطاع الإنتاجي الفلسطيني، وهو ما تكرر أكثر من مرة في سنوات سابقة.

واكد الاتحاد أن القدس الشرقية هي العاصمة الأبدية لدولة فلسطين، ومن حق المنتج الوطني الفلسطيني أن يتواجد في أسواقها بحرية كاملة دون أي قيود أو معيقات، أسوةً بباقي المدن والمحافظات الفلسطينية.

كما شدد الاتحاد على أن المنتجات الغذائية الفلسطينية المصنعة محلياً يتم انتاجها وفق أحدث التقنيات العالمية، وتخضع لرقابة صارمة من الجهات الرسمية المختصة والمعتمدة محليا ودولياً، وقد أثبتت سلامتها وجودتها العالية من خلال تصديرها إلى العديد من دول العالم دون تسجيل أية قضايا صحية تُذكر، ما يعكس المستوى المتقدم والالتزام الكبير في المواصفات والمعايير التي تضبط سلسلة الانتاج والعملية الإنتاجية في القطاع الصناعي الغذائي الفلسطيني.

في المقابل، فإن المنتجات الغذائية للاحتلال تدخل إلى أسواق الضفة الغربية وقطاع غزة دون ضوابط كافية بسبب عدم وجود معابر مخصصة وعدم الالتزام بالمواصفات والمعايير الفنية الإلزامية الفلسطينية التي يجب تطبيقها على كافة السلع في السوق الفلسطيني، ومنها عدم ذكر تاريخ الإنتاج ويتم فقط ذكر تاريخ الانتهاء الذي يُضلّل المستهلك بإعطاء انطباع عن طول فترة الصلاحية، في مخالفة صريحة وواضحة للقوانين والتعليمات المعمول بها في دولة فلسطين.

وانطلاقاً من مبدأ حماية المنتج الوطني وتحقيق العدالة التسويقية، فإن الاتحاد طالب الحكومة بتطبيق مبدأ المعاملة بالمثل، من خلال منع إدخال المنتجات الغذائية الإسرائيلية إلى السوق الفلسطيني أسوة بمنع إدخال المنتجات الغذائية الفلسطينية الى اسواق القدس الشرقية، وعملًا "بقرار مجلس الوزراء الفلسطيني الصادر بتاريخ 22 آذار 2016 خلال جلسته الأسبوعية، والقاضي بمنع إدخال منتجات خمس شركات إسرائيلية إلى السوق الفلسطينية، رداً على منع إدخال المنتجات الفلسطينية إلى القدس الشرقية."

كما طالب الاتحاد ببدء التواصل الرسمي والدبلوماسي مع الدول الشقيقة والصديقة من أجل الضغط على سلطة جيش الاحتلال للرجوع عن قراراته.

وطالب بفرض إجراءات رقابية صارمة على أي منتجات يتم إدخالها للسوق الفلسطيني من السلع الإسرائيلية، وتطبيق المواصفات والتعليمات الفنية الالزامية الفلسطينية عليها أسوة بما يطبق على المنتج الفلسطيني عند دخوله إلى الأسواق الإسرائيلية.

كما طالب بتعزيز دور جهاز الضابطة الجمركية الفلسطينية والجهات الرقابية المختصة بشكل فوري لمنع دخول أي منتجات غذائية إسرائيلية لا تلتزم بالمواصفات والتعليمات الفنية الالزامية الفلسطينية.

كما اكد الاتحاد بأن القطاع الخاص الفلسطيني سوف يتخذ عدة خطوات تصعيدية بشكل مباشر وهي:

-التوجه للقضاء ولمحكمة العدل العليا الاسرائيلية اسوة بما تم تنفيذه في عام 2016 والتي اصدرت المحكمة قرارًا ببطلان قرار المنع والسماح بإدخال المنتجات الفلسطينية الى القدس الشرقية.

-تنفيذ وقفات احتجاجية رافضه سلمية أمام المعابر الاسرائيلية من قبل المتضررين من القرار وتشمل مربي الأبقار ومنتجي الحليب الخام ومصانع الالبان واللحوم والجهات الممثلة للقطاع الخاص الفلسطيني.

-التواصل مع المجتمع الدولي وممثلي الدول من السفراء والقناصل وممثلي البرامج الدولية لفضح الإجراءات الاسرائيلية.

وفي هذا السياق، دعا الاتحاد إلى ضرورة تبني سياسات وطنية واضحة وفورية وعاجلة لدعم المنتج الغذائي الفلسطيني، وعلى رأسها منع دخول المنتجات الغذائية الإسرائيلية للسوق الفلسطيني، وتعزيز حضور المنتج الوطني في الأسواق المحلية، بما يسهم في تعزيز وحماية الاقتصاد الوطني وتعزيز الاكتفاء الذاتي.