افتتح رئيس الوزراء د. محمد مصطفى جلسة مجلس الوزراء الأسبوعية واضعًا أعضاء المجلس في صورة التحركات والجهود السياسية والدبلوماسية المبذولة لتجنيد مزيد من الضغط الدولي لوقف جرائم الاحتلال وعصابات المستوطنين الإرهابية المتصاعدة والتي طالت خلال الأيام الأربعة الماضية 24 قرية فلسطينية، ضمن 11 موجة اعتداء، ما أسفر عن إصابة 23 مواطناً. كما تسببت هذه الاعتداءات في تضرر 17 منزلاً ومنشأة، جراء عمليات إحراق وتخريب، إضافة إلى إلحاق أضرار بـ 26 مركبة، ومشطب سيارات. وتركزت هذه الهجمات في محافظات نابلس ورام الله والخليل وبيت لحم.

وفي السياق ذاته، جدد مجلس الوزراء مطالبته المجتمع الدولي باتخاذ إجراءات جدية وفورية لوقف هذه الجرائم ومحاسبة مرتكبيها، موجهًا وزارة الخارجية ومختلف بعثاتنا الدبلوماسية لتكثيف جهودها مع جميع دول العالم والمنظمات الدولية بالخصوص.

إلى ذلك، حذّر المجلس من خطورة استمرار انتهاكات الاحتلال في قطاع غزة، في ظل القصف اليومي وما يرافقه من مجازر، إلى جانب ما تم توثيقه من اعتقالات واعتداءات بحق المرضى والمسافرين عبر معبر رفح، فضلاً عن تفاقم مؤشرات المجاعة غير المعلنة. وطالب المجلس المجتمع الدولي، لا سيما الدول الضامنة لاتفاق وقف إطلاق النار، الاضطلاع بمسؤولياتها والتحرك العاجل لوقف هذه الانتهاكات، ومحاسبة الاحتلال على خروقاته المتصاعدة خلال الأسابيع الأخيرة.

كما ناقش المجلس تصاعد وتيرة العنف بحق النساء والأطفال، والجهود المبذولة لوقفه، لا سيما جرائم الاحتلال وضرورة توثيقها وفضحها دوليا، إلى جانب الانتهاكات المجتمعية، وآخرها مقتل سيدة على يد زوجها، بما يعكس الحاجة الملحّة لتعزيز الحماية القانونية ورفع الوعي بإجراءات الحماية للفئات المستضعفة، خصوصًا النساء والأطفال. وأكد المجلس أهمية توسيع الاستفادة من مراكز الحماية والإرشاد التي توفرها الحكومة، إلى جانب خدمات الدعم القانوني والنفسي، مع التوجيه بتكثيف برامج التمكين الاجتماعي والاقتصادي لهذه الفئات، بما يعزز حمايتها وصمودها.

وفي ظل استمرار التهديدات بفعل الاسقاطات وشظايا المقذوفات، أكد المجلس على أولوية سلامة الطلبة على أية اعتبارات أخرى، مشددا على ضرورة الالتزام بإجراءات الوقاية وتعليمات جهات الاختصاص. إلى ذلك، وجّه المجلس وزارة التربية والتعليم العالي لتطوير منظومة التعليم عن بعد ودمجها بالتعليم الأساسي بشكل مستدام، واتخاذ ما يلزم من خطوات لتعويض الفاقد التعليمي.

إلى ذلك، صادق المجلس على تشكيل الفريق الوطني للسلامة الغذائية، وذلك لتعزيز التنسيق بين الوزارات ذات الاختصاص، ورسم السياسات وتحديث التشريعات وتنفيذ الرقابة والتفتيش على الأغذية بين مختلف جهات الاختصاص، بما يضمن التكاملية وتنفيذ الخطط الاستراتيجية في مجال السلامة الغذائية.

كما وافق مجلس الوزراء على طلب سلطة الطاقة باعتماد تكاليف الأعمال التكميلية لمشروع ربط محطة بيت أولا بشبكة كهرباء الخليل، والموافقة أيضا على إجراءات شراء خدمة استصدار تراخيص بناء محطة تحويل كهرباء عطارة، وذلك في سياق تسريع تنفيذ خطة الحكومة ومبادرتها لتعزيز الأمن الطاقي في فلسطين.

وناقش المجلس أيضا بالقراءة الثانية جدول رسوم رخص وخدمات الاتصالات، وبالقراءة الأولى مشروع نظام معدل لنظام تنظيم دور الحضانة والتعليمات التنفيذية الملحقة به لعام 2026، وهذا من شأنه تعزيز إجراءات الرقابة والمتابعة لدور الحضانة لتوفير بيئة آمنة للأطفال في مرحلة الطفولة المبكرة.

كما اعتمد المجلس توصية مجلس إدارة الهيئة الوطنية للتعليم والتدريب المهني والتقني باختيار المدير التنفيذي بعد إتمام عملية تنافس شملت عشرين مرشحًا، مؤكدا على أهمية تسريع الجهود بإعداد استراتيجية وطنية لتعزيز التدريب المهني والتقني في فلسطين.

وصادق أيضا على اتفاقية لتعزيز النظام الإحصائي الوطني الفلسطيني بدعم من الاتحاد الأوروبي وذلك لتطوير منظومة بيانات الجهاز المركزي للإحصاء وبنيته التحتية، إلى جانب توظيف علم البيانات والذكاء الاصطناعي.