دعت منظمة أطباء بلا حدود إلى توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة بشكل كبير وضمان وصولها من دون عوائق وسط الكارثة المستمرة في غزة، حيث تستمرّ الخسائر البشرية جراء استمرار العنف والقيود المتواصلة على المساعدات التي تفرضها السلطات الإسرائيلية.

وقالت المنظمة في بيان لها: على الرغم من هذه السياسات، تجدد المنظمة التزامها بالبقاء في فلسطين لأطول فترة ممكنة، والعمل بموجب تسجيلها لدى السلطة الفلسطينية.

وأضافت: بموجب القانون الإنساني الدولي، تتحمّل السلطات الإسرائيلية مسؤولية ضمان تقديم المساعدة الإنسانية بصفتها السلطة القائمة بالاحتلال. ومع ذلك، فإن القواعد الجديدة التقييدية، التي تطلب من 37 منظمة غير حكومية مغادرة فلسطين بحلول الأول من مارس/آذار، تُنذر بتقليص المساعدات إلى حدّ كبير، علمًا أنّها غير كافية أساسًا. ويجب على الحكومات في جميع أنحاء العالم ضمان احترام قرارات محكمة العدل الدولية، بما في ذلك تسهيل تقديم المساعدات الإنسانية. كما جاء في البيان.

وقال الأمين العام لمنظمة أطباء بلا حدود، كريستوفر لوكيير، "تعمل منظمة أطباء بلا حدود على الحفاظ على الخدمات المقدمة للمرضى في بيئة مقيدة بشكل متزايد، علمًا الاحتياجات هائلة والقيود الصارمة لها عواقب مميتة. إنّ مئات آلاف المرضى بحاجة إلى الرعاية الطبية والنفسية، وعشرات الآلاف بحاجة إلى المتابعة الطبية والجراحية والنفسية طويلة الأجل".

وعلى الرغم من خطة السلام التي تقودها الولايات المتحدة، تواصل السلطات الإسرائيلية فرض قيود مشددة، بل وتمنع في بعض الأحيان وصول المياه والمأوى والرعاية الطبية إلى غزة. وقد تدهورت الظروف المعيشية إلى مستويات مهينة، ولا يزال العنف يحصد أرواح الفلسطينيين ويصيبهم بجراح يوميًا. وخلال الأسابيع الأخيرة، شهدت المساعدات الإنسانية الواصلة إلى غزة تراجعًا حادًا. أما في الضفة الغربية، فتتفاقم الاحتياجات الطبية والإنسانية وسط ارتفاع مقلق في مستويات العنف والتهجير القسري وهجمات المستوطنين المسلحين وهدم المنازل والتوسع الاستيطاني والقيود التي تعيق الوصول إلى الرعاية الصحية.

هذا ويؤثر سحب تسجيل منظمة أطباء بلا حدود لدى السلطات الإسرائيلية أساسًا على رعاية المرضى، إذ سيؤدي إلغاء التسجيل إلى تفاقم الضغط على النظام الصحي الذي دُمّر على مدى العامين الماضيين والذي تعيقه القيود المستمرة على المعدات والإمدادات الطبية الأساسية. فمنذ بداية يناير/كانون الثاني، منعت السلطات الإسرائيلية منظمة أطباء بلا حدود من إدخال موظفين دوليين وإمدادات إضافية إلى فلسطين، وبحلول 1 مارس/آذار 2026، سيضطر جميع أفراد الطاقم الدولي لأطباء بلا حدود إلى مغادرة فلسطين.
  
وتعاني برامج أطباء بلا حدود بالفعل من نقص حاد، وتعرب فرقها الطبية عن قلقها إزاء قدرتها على مواصلة تقديم رعاية الإصابات الطارئة وخدمات إعادة التأهيل للمرضى إلى جانب رعاية الأطفال وخدمات الصحة الجنسية والإنجابية ورعاية الأمراض غير المعدية والدعم النفسي. وعلى المدى الطويل، تصبح استمرارية أنشطة المنظمة غير مؤكدة، وقد يتعذر مواصلتها في ظل هذه القيود.
 
ويقول لوكيير، "تمثل برامج أطباء بلا حدود شريان حياة بالغ الأهمية. ولا يمكن عويض هذا الحجم من الرعاية الطبية والمساعدات الإنسانية بسهولة. في خضم الكارثة الإنسانية المستمرة، ستبقى أطباء بلا حدود في فلسطين لأطول فترة ممكنة، وتبذل كل ما في وسعها. وندعو السلطات الإسرائيلية إلى تمكين إيصال المساعدات الإنسانية على نطاق واسع وندعو المجتمع الدولي إلى ضمان عدم ترك الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية لمصيرهم".

وتتزامن متطلبات التسجيل الجديدة التقييدية، التي تُستخدم كذريعة لعرقلة المساعدة، مع حملة عالمية منسقة من الهجمات الإلكترونية تستهدف أطباء بلا حدود وتروج لها الحكومة الإسرائيلية.

ويضيف لوكيير، "إن حملة نزع الشرعية، القائمة على مزاعم كاذبة وغير مدعومة بأدلة، تهدف إلى تشويه سمعة أطباء بلا حدود وإسكات صوتها وعرقلة تقديم الرعاية الصحية. وفي سياق يُمنع فيه الصحفيون الدوليون ويُقتل الصحفيون الفلسطينيون بانتظام، فإن تقليص وصول المنظمات غير الحكومية قد يزيل طبقة أخرى من الشهود على العنف المستمر وآثاره الدائمة على الناس".