كشفت قناة i24NEWS الناطقة بالعبرية، صباح الأربعاء، أن هيئة التنفيذ والتحصيل في وزارة المالية الإسرائيلية، قد أنجزت خلال الأيام الماضية عملية واسعة النطاق لتحصيل 258 مليون شيكل من أموال السلطة الفلسطينية المودعة لدى الوزارة من أموال المقاصة، لصالح أهالي القتلى الإسرائيليين.

وبينت أن هذا يأتي تنفيذا لأحكام قضائية رفعت ضد فلسطينيين تورطوا بهجمات، وكذلك ضد السلطة الفلسطينية على مر السنين، والتي تم تحويلها الآن إلى ممثلي العوائل القتلى في 125 قضية مختلفة.

وتتولى هيئة التنفيذ والتحصيل من بين أمور أخرى، تحصيل الديون بموجب أحكام المحاكم، بما في ذلك التعويضات والجزاءات التأديبية المفروضة على فلسطينيين نفذوا هجمات.

ولا تعد إجراءات التحصيل من الأسرى الفلسطينيين الذين يقضون أحكاما بالسجن لمدد طويلة، إجراءات سهلة، إلا أنه عندما تدفع السلطة الفلسطينية لهم تعويضات، فإنها تخضع للمصادرة، وذلك فيما يتعلق بالهجمات التي ارتكبوها.

وفي أعقاب عمليات المصادرة التي فرضت في قضايا التنفيذ على أموال السلطة الفلسطينية، والمتعلقة بهجمات مسلحة، دفع مؤخرا 258 مليون شيكل من وزارة المالية إلى مكتب التنفيذ في القدس.

وتم تحويل هذه المبالغ الكبيرة إلى 125 قضية إنفاذ، والتي تم فتحها بناء على التعويضات المحددة في الأحكام الصادرة عن مختلف المحاكم، وتم الانتهاء من توزيعها على ممثلي عوائل القتلى الإسرائيليين.

ووجهت الأموال التي جمعت نتيجة مصادرة أموال السلطة الفلسطينية إلى قضايا إنفاذ القانون المتعلقة بهجمات مسلحة، من بينها الهجوم على شارع بن يهودا في القدس عام 2001، والذي أسفر عن مقتل 11 شخصا، وفي قضية هذا الهجوم، صدر حكم عام 2024 ضد السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية، يقضي بتعويضات عن الأضرار التي لحقت بممتلكات الضحايا، وفقا لقانون تعويض "ضحايا الإرهاب"، بقيمة 10 ملايين شيكل.

وتم فتح قضية إنفاذ أخرى، تم دفع الأموال إليها، للحصول على حكم بتعويض عوائل القتلى، في أعقاب هجوم وقع في حي بيت إسرائيل نفذته كتائب شهداء الأقصى في عام 2002، والذي أسفر عن مقتل عشرة إسرائيليين، بينهم ستة أطفال.

كما تم تحويل الأموال إلى عوائل إسرائيليين قتلوا على خط الحافلات رقم 32 عند مفترق فات في القدس عام 2002، والذي أسفر عن مقتل 19 شخصا وإصابة 74 آخرين، وكذلك إلى عوائل قتلى هجوم وقع في مقهى هليل بالقدس عام 2003، والذي قتل فه سبعة إسرائيليين وأصيب 57 آخرين.

كما تم تحويل الأموال إلى عوائل قتلى هجوم وقع عام 2002 في مقهى مومنت في حي رحافيا بالقدس، والذي أسفر عن مقتل 11 إسرائيليا وإصابة 65 آخرين، وكذلك إلى عوائل قتلى الهجوم الذي وقع عام 2001 على حافلة تابعة لشركة إيجد على الخط 16 في حيفا، والذي أسفر عن مقتل 15 وإصابة 40 آخرين.

كما تم تحويل الأموال إلى عوائل قتلى هجوم الدهس على ممشى أرمون هاناتسيف، الذي نفذه فلسطيني من سكان حي جبل المكبر في القدس الشرقية، وإلى عوائل قتلى هجوم الدهس الذي وقع عام 2019 بالقرب من مدخل دوتان، وعوائل هجوم إطلاق النار على محطة وقود عيلي عام 2023.

كما تم تحويل أموال من الأموال المصادرة إلى عوائل قتلى الهجوم الذي وقع على الخط 19 في القدس عام 2004، والذي نفذه شرطي فلسطيني، وأسفر عن مقتل 11 إسرائيليا وإصابة 44 آخرين، وإلى عوائل الهجوم المسلح الذي استهدف سوق سارونا في تل أبيب عام 2016، والذي نفذه فلسطينيان، وأسفر عن مقتل أربعة وإصابة 21 آخرين.