افتتح رئيس الوزراء محمد مصطفى جلسة مجلس الوزراء الأسبوعية اليوم الثلاثاء، واضعًا أعضاء المجلس في تطورات الاتصالات والتحركات السياسية والدبلوماسية للدفاع عن حقوق شعبنا في مختلف المحافل الدولية.

وحَذَّرَ مجلس الوزراء من استمرار هشاشة الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة، في ظل التباطؤ غير المبرر في إدخال المساعدات الإنسانية والاحتياجات المعيشية الأساسية، ما يفاقم معاناة المواطنين مع تساقط الأمطار وغرق مئات الخيام، ما يزيد صعوبة مواجهة آثار المنخفضات الجوية، فيما يواصل أبناء شعبنا هناك تحمّل تداعيات العدوان الإسرائيلي المستمر وتبعاته الكارثية على مختلف مناحي الحياة، رغم إعلان وقف الحرب.

وفي السياق، أدان المجلس قرار سلطات الاحتلال الاستيلاء على 2000 دونم من أراضي بلدتي سبسطية وبرقة شمال محافظة نابلس، في خطوة تستهدف الموقع الأثري في سبسطية وتمسّ بالإرث التاريخي الفلسطيني، بالتزامن مع تصاعد إخطارات الهدم في مناطق متفرقة وتكثيف عمليات الهدم.

وأكد أن هذا التصعيد الخطير بحق الأرض الفلسطينية يتطلب موقفًا دوليًا جادًا وحازمًا لردع الاحتلال ووقف انتهاكاته المتواصلة.

وأكدت الحكومة جاهزيتها للتنسيق والتعاون مع الممثل السامي لغزة، لتوفير الخدمات الأساسية وتمكين برامج الإغاثة والتعافي والإعمار في المرحلة الانتقالية حسب قرار مجلس الأمن 2803، بما يعزز جهود تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة وفق قرارات الشرعية الدولية.

وفي سياق آخر، استمع المجلس إلى إحاطة وزير الزراعة بشأن الادعاءات الإعلامية الإسرائيلية حول تلوث الخضراوات الفلسطينية ببقايا مبيدات، إذ أكد وجود منظومة رقابة وفحص مستمرة وفق المعايير الدولية.

وأوضح أن المبيدات المستوردة تخضع كذلك لإجراءات فحص ورقابة من جهات الاختصاص الإسرائيلية بحكم سيطرتها على المعابر والحدود، بما يضمن دخول ما يطابق المواصفات المعتمدة فقط إلى السوق.

كما أطلقت وزارة الزراعة عام 2025 دليل المبيدات الزراعية كمرجع وطني يُنظِّم الاستخدام الآمن والمسؤول، وذلك بعد إجراء فحوصات دقيقة أسفرت عن اعتماد 198 مبيدًا فقط من أصل 530 مبيدًا متداولًا محليًا.

ووجّه المجلس بتوسيع التعاون مع القطاع الخاص، بما يسهم في مواجهة الادعاءات الإسرائيلية باستهداف المنتج الوطني والتضييق على القطاع الزراعي.

كما صادق على مشروع نظام التخمين العقاري والهادف إلى تنظيم هذا القطاع من خلال وضع أسس علمية ومعايير مهنية دولية للتخمين العقاري، وتنظيم مهنة التخميين ووضع معايير التراخيص لها، إلى جانب ضبط أسعار العقارات وتنظيمها بما يعزز الثقة والعدالة في التعاملات العقارية، ويحد من التلاعب بالأسعار، ويحمي حقوق المواطنين.

وصادق مجلس الوزراء، كذلك، على توصيات اللجنة الوزارية للإشراف على تنفيذ المخطط الوطني المكاني في اجتماعها الأول، المتمثلة في رفع الحماية عن مجموعة من قطع الأراضي التي تهدف في معظمها إلى توسعة الحدود التنظيمية للهيئات المحلية، إضافة إلى اعتماد المعاملات المتوافقة مع المخطط الوطني المكاني 2050 المعتمد، بما يساهم في حماية ممتلكات المواطنين وتنظيم التوسع العمراني.

كما صادق المجلس على المتطلبات والمواصفات الفنية لعدادات الدفع المسبق/ الإصدار الخامس بما يواكب أحدث الإصدارات، والتي ستسهل على المواطنين من خلال أحدث التقنيات للشحن عن بعد إلى جانب تقليل الفاقد، ويفتح المجال للمنافسة بين الشركات الموردة بما لا يشكل أي أعباء إضافية على المواطنين.