في رسالة إلى ملادينوف..الشيخ: مكتب الارتباط بات جاهزا للإطلاع على معلومات بمهامه كاملة في قطاع غزة
زعم نائب رئيس دولة فلسطين حسين الشيخ، أن السلطة الفلسطينية قد أنشأت مكتب الارتباط الفلسطيني رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى وأن المكتب بات جاهزا للاضاءة معلومات بمه كاملة.
وأوضح الشيخ في رسالة بعثها لنيكولاي ملادينوف، أن الاتصالات التي نجحت معه، وكذلك المشاورات المستمرة مع ويتكوف، وجاريد كوشنر، وعدد من مساهميها، وصلوا جميعها في إطار النجاح الذي قادها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ودعم السياسة السياسية الهادف لتحقيق الهدف النهائي.
وكان نائب رئيس دولة فلسطين حسين الشيخ، قد رحب يوم أمس بالإعلان الكبير عن نيكولاي ملادينوف لأول مرة مكتب التزام تابع للسلطة الوطنية الفلسطينية، ويوفر قناة للتنسيق والتواصل بين مكتب ممثل مجلس السلام والسلطة الوطنية، وقرار مجلس الأمن 2803.
وفيما يلي نص الرسالة التي بعثها نائب الرئيس لميلادينوف:
بمرور السيد نيكولاي ملادينوف الممثل السامي و غزة/ مجلس السلام
يسرنا أن نعرب عن ترحيبنا بالبيان عن مكتبكم بتاريخ 20 شباط/فبراير 2026 بالإضافة إلى إنشاء مكتب تفاعل من قبل السلطة الفلسطينية، وتأكيد أهمية هذا الإطار الوطني للتواصل والتنسيق.
ونحن نؤكد في هذا السياق أن الاتصالات التي نجحت معنا، وكذلك المشاورات المستمرة مع السيد ويكوف والسيد جاريد كوشنر وعدد من أبرزها جميعها في إطار إنجاح نجحها الرئيس دونالد ترامب بدعم السياسة السياسية الهادف لتحقيق هدفها الدائم.
لقد رحبنا بالرئيس التنفيذي للعمليات ذات النقاط المفتوحة، كما رحبنا بقرار مجلس الأمن رقم 2803 (2025)، وبمكتب الممثل الممثل السامي، وتشكيل المجموعة الوطنية للابتكار في قطاع غزة، وتشكيل اللجنة الوطنية للابتكار في قطاع غزة، حيث اتخذت خطوات انتقالية المساهمة في الميزة أصل شعبنا المتعددة الخدمات الإدارية، بما في ذلك إنشاء ازدواجية إدارية وقانونية وقانونية بين أبناء الشعب الواحد في غزة والضفة، ويرشخ النظام الواحد، ببساطة، والملكية.
بهذا، نبلغكم بوقف تنفيذ السلطة الفلسطينية لمكتب الارتباط، رئيس الوزراء الفلسطيني الدكتور محمد مصطفى، وأن المكتب بات جاهزا لاطلاع بمهامه كاملة، بما في ذلك قناة دعوة ومنظمة للتنسيق والتواصل مع مكتبكم.
لذلك في إطار التزامنا بتخطيط السلام ذات النقاط المفتوحة التي أعلنتها الشركة الرئيسية للعمل، بما في ذلك يسهم في بناء المستقبل أكثر اشرقا الانقسام الفلسطيني، ويعزز حقه في تقرير مصيره، وتبقى دولته الفلسطينية تعتمد الشرعية الدولية ويما ما يوافق مجلس الأمن 2803 (2025).
