الاقتصاد الوطني توقّع اتفاقية تنفيذ مع GIZ لتعزيز الشمول المالي ودعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر
وقّعت وزارة الاقتصاد الوطني اتفاقية تنفيذ جديدة مع المؤسسة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ)، بدعم من الوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية (BMZ)، لتعزيز الشمول المالي ودعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر حتى أيار/مايو 2027، في إطار الشراكة الإستراتيجية المستمرة بين الجانبين.
وجرى توقيع الاتفاقية بحضور مدير مكتب GIZ ألكساندر سوليغا، ورئيس مجموعة برامج التوظيف والوصول المستدام للموارد مارسيل فينهوفين، ومديرة مشروع AFIN II بولينا كيربس، حيث أكد الطرفان أهمية الاتفاقية باعتبارها محطة مفصلية في مسار التعاون المشترك، بما يعكس عمق العلاقات الثنائية والالتزام بدعم مسارات التنمية المستدامة في فلسطين.
وقال وزير الاقتصاد الوطني محمد العامور: إن الاتفاقية تمثل خطوة إستراتيجية جديدة نحو تعزيز الشمول المالي، وتوسيع نطاق الوصول إلى التمويل للمنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، بما يسهم في تحفيز النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل. وأضاف أن الاتفاقية تعكس الالتزام المشترك مع الشركاء في الحكومة الألمانية بدعم التحول نحو اقتصاد أخضر مرن وتنافسي، قادر على مواجهة التحديات وتحقيق التنمية المستدامة.
وتهدف الاتفاقية إلى تطوير أدوات تمويل مبتكرة ومستدامة تستجيب لاحتياجات المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، وتمكينها من الوصول إلى خدمات مالية شاملة بتكلفة ميسّرة، نظراً لدورها المحوري في تعزيز قدرة الاقتصاد الوطني على الصمود وتحقيق النمو الشامل.
وأكدت الوزارة تطلعها خلال المرحلة المقبلة إلى توسيع نطاق التعاون ليشمل برامج نوعية تركز على بناء القدرات المؤسسية، وتسريع التحول الرقمي، وتصميم مبادرات متقدمة لتعزيز الوصول إلى التمويل، بما يسهم في رفع تنافسية الاقتصاد الوطني وترسيخ أسس التنمية المستدامة.
وفي ختام التوقيع، أعربت الوزارة عن تقديرها للحكومة الألمانية ووكالة التعاون الدولي الألمانية، ولجميع الشركاء الوطنيين، مثمنةً التزامهم المتواصل ودعمهم لتحقيق الأهداف التنموية المشتركة.
