"شؤون اللاجئين" تدين قرار الاحتلال تمديد عدوانه على مخيمات شمال الضفة وتعتبره جزءا من التطهير العرقي
أدانت دائرة شؤون اللاجئين، القرار الذي أصدره جيش الاحتلال الإسرائيلي، والقاضي بفرض حصار وتمديد العدوان على أبناء شعبنا في مخيمات جنين وطولكرم ونور شمس، وتقييد حركة المواطنين هناك، حتى 31 آذار/ مارس المقبل.
وقالت الدائرة في بيان، اليوم الخميس: إن هذا القرار يُعتبر استمرارا لحالة الاستهداف الممنهج والمتواصل لقضية اللاجئين والمخيمات ووكالة الأونروا، وجزءا لا يتجزأ من حرب التطهير العرقي وحرب الإبادة الصامتة التي تستهدف كسر إرادة اللاجئ الفلسطيني، ودفعه نحو الهجرة القسرية عبر خنق مقومات الحياة اليومية.
وأكدت أن إجراءات الاحتلال داخل المخيمات هي مخالفة للقوانين وانتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني، لا سيما اتفاقية جنيف الرابعة التي تحظر العقوبات الجماعية، وتقييد حرية الحركة للمدنيين الرازحين تحت الاحتلال.
وأوضحت أن جوهر الاستهداف عبر عمليات تشديد الخناق على المخيمات، يهدف بشكل مباشر إلى شل عمل وكالة "الأونروا"، ومنعها من تقديم خدماتها الإغاثية والطبية والتعليمية، في محاولة يائسة لتقويض حقوق اللاجئين التاريخية، وعلى رأسها حق العودة.
ودعت دائرة شؤون اللاجئين المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى التدخل الفوري لوقف هذا التغول العسكري وحماية المخيمات من مخططات الاقتلاع والتصفية، عبر المتابعة المستمرة وتوثيق كل حالة تضرر ناتجة عن هذا الحصار (حالات طبية، طلبة، تجار)، ورفعها إلى المؤسسات الحقوقية الدولية كدليل على سياسة العقاب الجماعي، والمطالبة بحماية دولية، والتأكيد على ضرورة وجود بعثات مراقبة دولية دائمة داخل المخيمات المهددة بالحصار لضمان عدم الاستفراد بالسكان المدنيين.
وحثت على ضرورة أن تكثف وكالة الأونروا دورها في هذا التوقيت الحساس، من خلال تطوير العمل الميداني والإغاثي، وتفعيل الشراكات المعزز لعمل الوكالة الأممية، بما يضمن تعزيز صمود اللاجئين والنازحين من المخيمات، واستمرار خدمتي الصحة والتعليم، وتطوير منصات تعليمية وتقنية، ودعوة المجتمع الدولي إلى الوقوف أمام مسؤولياته، خصوصا التداعيات الناشئة عن القرارات الإسرائيلية وآثارها في مجتمع اللاجئين والخدمات المقدمة له.
