محكمة الاحتلال العليا تصدر أمرا احترازيا ضد نتنياهو يطالبه بتبرير عدم إقالة بن غفير
أصدرت محكمة الاحتلال العليا اليوم، الأربعاء، أمراء احترازيا ضد رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، يطالبه بتبرير سبب رفضه إقالة وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير.
ووسعت المحكمة الهيئة القضائية إلى تسعة قضاة سينظرون في الالتماسات التي تطالب بإقالة بن غفير، وطالبت المحكمة نتنياهو بأن يشمل تبريره ممارسات بن غفير المتعلقة بتدخله في عمل الشرطة في مجالي التحقيقات والتعيينات، وأن يتطرق نتنياهو إلى "صلب الموضوع" في الالتماسات.
وقرر القضاة أن يقدم نتنياهو وبن غفير تصريحيهما إلى المحكمة حتى موعد أقصاها 10 آذار/مارس المقبل.
وعقب بن غفير على قرار المحكمة مدعيا أنه "لا توجد لديكم صلاحية. لن يحدث انقلاب".
وقدم بن غفير طلبا إلى محكمة الاحتلال العليا، اليوم، بأن تمتنع المحكمة عن إصدار أمر احترازي تطالب نتنياهو بتفسير سبب عدم إقالته قبل عقد جلسة للمحكمة قبل تعيين جلسة للنظر في الالتماسات.
ويسود قلق في الائتلاف من أن أغلبية بين القضاة التسعة الذين سينظرون في الالتماسات ستقرر وجوب إقالة بن غفير من منصبه الوزاري، ويدعون أنه بهذه الهيئة القضائية، فإن رئيس المحكمة العليا، يتسحاق عَميت، "يتجه مسرعا إلى أزمة دستورية".
وقبل ثلاثة أسابيع، وجه رؤساء أحزاب الائتلاف رسالة إلى نتنياهو طالبوه فيها بألا ينصاع لقرار المحكمة العليا في هذه القضية، وهاجموا المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف ميارا، التي أعلنت أن على نتنياهو أن يبرر سبب عدم إقالته بن غفير.
وكتب رؤساء أحزاب الائتلاف في رسالتهم لنتنياهو أن "محاولة المستشارة القضائية للحكومة المقالة (المحكمة ألغت قرار الحكومة بإقالتها) هي محاولة انقلاب ضد الديمقراطية. وسنقف كسور منيع ضد إقالة بلا أساس لها لوزير في الحكومة".
وطالبت بهاراف ميارا المحكمة العليا، مطلع العام الحالي، بإصدار أمر احترازي يلزم نتنياهو بتفسير سبب عدم إقالة بن غفير، وقالت إن "بن غفير يسيء استغلال منصبه من أجل التأثير بشكل مرفوض على عمل الشرطة الإسرائيلية في مجالات حساسة للغاية لإنفاذ القانون والتحقيقات ويستهدف مبادئ ديمقراطية أساسية".
في هذه الأثناء، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن قطيعة تسود العلاقات بين بن غفير والمفتش العام للشرطة، داني ليفي، بسبب تدخلات بن غفير في عمل الشرطة وتعيين ضباط.
