الحرية- أكد مدير مركز الاتصال الحكومي، الدكتور محمد أبو الرب، أنه لم يطرأ حتى الآن أي اختراق جوهري في ملف أموال المقاصة، مشيراً إلى أن الجهود الحكومية تتركز في المرحلة الحالية على تأمين موارد محلية، إلى جانب العمل على تسويات مالية مع الشركات الكبرى والهيئات المحلية.
وأوضح أبو الرب أن منحة إسبانية مخصصة لدعم شركات الأدوية لم تصل منذ نحو شهرين، مرجعاً سبب التأخير إلى إجراءات تقنية لدى الاتحاد الأوروبي.
وبيّن أن وزارة المالية تبذل جهوداً مكثفة لتجنيد جميع الموارد المتاحة، لافتاً إلى أن نسبة صرف الرواتب تُحدد قبيل موعد الصرف بفترة قصيرة، استناداً إلى حجم الإيرادات التي يتم تحصيلها فعلياً، في ظل التراجع الكبير في الإيرادات المحلية وتوجيه جزء واسع منها لسداد ديون سابقة ومستحقات الطاقة من محروقات وكهرباء.
وشدد أبو الرب في ختام تصريحاته على أن جوهر الأزمة يعود إلى “القرار السياسي” الذي تتبناه الحكومة الإسرائيلية اليمينية المتشددة، مؤكداً أن الإفراج عن أموال المقاصة المحتجزة من شأنه إحداث تحسن فوري في الوضع الاقتصادي وتحريك عجلة الاقتصاد، بما ينعكس إيجاباً على أوضاع الموظفين العموميين.
وفي السياق ذاته، أعلن أبو الرب، يوم الأحد الموافق 1 شباط/فبراير 2026، عن توجهات حكومية لتعزيز صمود المواطنين عبر تنفيذ جولات ميدانية وإطلاق خطط تطويرية في القطاعين الصحي والخدماتي، مؤكداً أن أزمة الرواتب والالتزامات المالية ترتبط بشكل مباشر باستمرار احتجاز إسرائيل لأموال المقاصة، واصفاً ذلك بـ“القرصنة السياسية”.
