رئيس الوزراء يتابع سير عملية المراجعة الوظيفية في الدوائر الحكومية
بحث رئيس الوزراء محمد مصطفى، اليوم الأربعاء في مكتبه برام الله، مع عدد من الوزراء ورؤساء الهيئات الحكومية، سير عملية المراجعة الوظيفية.
كما بحث مصطفى ما تم أنجزته الدوائر الحكومية المستهدفة من إطلاق المرحلة الأولى من عملية المراجعة الوظيفية، التي أقرها مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 30/9/2025، والتي تشمل وزارات: المالية، والصحة، والتربية والتعليم العالي، والحكم المحلي، وسلطتي الطاقة والمياه، بالتنسيق والتعاون مع المكتب التنفيذي للتطوير والإصلاح.
وأكد رئيس الوزراء أهمية عملية المراجعة الوظيفية في تعزيز كفاءة الدوائر الحكومية، وضمان الاستخدام الأمثل للموارد المالية والبشرية والتكنولوجية، بما يحقق المواءمة بين الهياكل التنظيمية والوظائف في الدوائر مع الأولويات والسياسات الحكومية.
وشدد مصطفى على أن عملية المراجعة الوظيفية تأتي كخطوة جوهرية لتعزيز عمل القطاع الحكومي وتحسين جودة خدماته بما ينسجم مع الأولويات الوطنية، ويحسّن جودة الخدمات الحكومية، مؤكدا أن العملية ستتم وفق منهجية واضحة، تضمن أن تكون مخرجاتها قابلة للبناء عليها في تطوير الأداء الحكومي.
واستعرض رؤساء الدوائر الحكومية المعنية الخطوات التي تم إنجازها من العملية، وما يتم العمل عليه ضمن المنهجية التي تم اتباعها، بما يشمل نطاق المراجعة، وأهدافها والجدول الزمني، والتقارير التي ستنتج عنها.
