بعث المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة الوزير رياض منصور، ثلاث رسائل متطابقة إلى كل من: الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس مجلس الأمن لهذا الشهر (الصومال)، ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، بشأن استمرار إسرائيل، القوة القائمة المحتلة، في إجراءاتها واعتداءاتها غير القانونية ضد وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، وضد منظومة الأمم المتحدة بأسرها.

وأدان منصور في رسائله هذه الاعتداءات، والتي كان آخرها هدم مقر وكالة "الأونروا" التابع للأمم المتحدة، في حي الشيخ جراح في القدس الشرقية المحتلة.

وأكد أن هذا الاعتداء، الذي جرى وسط تباهٍ علني من مسؤولين في حكومة الاحتلال الإسرائيلي بالاستيلاء على مباني المقر وتدميرها، ورفع العلم الإسرائيلي عليها، يُعد انتهاكا صارخا لميثاق الأمم المتحدة ولاتفاقية امتيازات وحصانات الأمم المتحدة وحرمة مقارها، إضافة الى انتهاك عشرات القرارات الدولية وقواعد القانون الدولي، بما في ذلك حظر الاستيلاء على الأراضي بالقوة.

وشدد على أنه ليس لإسرائيل أي حق في الوجود في أي جزء من فلسطين المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، ولا أي حق في الاستيلاء على هذه الأراضي أو الممتلكات، وعليها أن توقف عدوانها على الأونروا، وأن تحترم امتيازات وحصانات الأمم المتحدة دون أي استثناء.

كما شدد منصور على أن العدوان على الأونروا والمنظمات الدولية الأخرى، يستهدف بشكل متعمد الجهات التي تعمل على تقديم المساعدة لشعبنا الفلسطيني، بهدف حرمانه من سبل العيش والحماية التي تمكنه من الصمود في ظل هذا الاحتلال الاستعماري غير القانوني.

ونوه الى المأساة الإنسانية المتفاقمة في قطاع غزة، حيث لا يزال غالبية السكان نازحين، ويعانون ظروفا كارثية، بما في ذلك وفاة الأطفال بسبب البرد، وحرمانهم من المأوى ومقومات الحياة الأساسية، نتيجة للحصار والاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على غزة بشكل يومي، في انتهاك لوقف إطلاق النار ولقرار مجلس الأمن 2803، فضلا على استمرار إسرائيل في عرقلة تدفق المساعدات الإنسانية.

وأشار إلى أن حظر الأونروا يشكل أحد أدواتها الرئيسية، الهادفة الى تفكيك مجتمع اللاجئين الفلسطينيين، والذي يتجلى في التدمير المنهجي لمخيمات اللاجئين في كل من غزة والضفة الغربية.

وأوضح منصور أن الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني يسعى بشكل متعمد الى طرد أي وجود دولي من فلسطين المحتلة، بما في ذلك البعثات الدبلوماسية، بهدف عزل شعبنا وحرمانه من الدعم السياسي والإنساني والمالي والحماية الدولية.

وشدد على أنه لا يمكن للمجتمع الدولي، بما في ذلك مجلس الأمن، أن يبقى مكتوف الأيدي إزاء هذا الوضع غير القانوني، داعيا إلى ضرورة مطالبة إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، بالوقف الفوري لعدوانها على الأمم المتحدة وموظفيها ووكالاتها، بما فيها الأونروا، ووقف الاستيلاء وتدمير ممتلكاتها وكافة أفعالها غير القانونية.

واختتم منصور رسائله بالتأكيد على أن هذه الانتهاكات الصارخة لميثاق الأمم المتحدة، والتزامات إسرائيل في فلسطين المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، تُلزم المجتمع الدولي بالتحرك الفوري لوقف هذه الجرائم ووضع حد لتدمير إسرائيل للقانون الدولي، ومحاسبتها الى أقصى حد يسمح به القانون.