وزير الإسكان الفلسطيني: رؤية إعادة إعمار غزة مبنيّة على الخطة المصرية
وأضاف "بسيسو "، في تصريحات لقناة القاهرة الإخبارية، أن الوزارة ستوفِّر إحصائيات دقيقة حول حجم الأضرار في قطاع غزة للجنة الفلسطينية لتسهيل مهامها.
وأشار إلى أنه سيتم العمل على تنفيذ خطط الحكومة الفلسطينية بتوفير المأوى للنازحين بقطاع غزة.
وأكد أن خطة إعادة إعمار غزة تستغرق 5 سنوات، وتتكلَّف 60 مليار دولار، مشيرًا إلى أن قطاع غزة يحتاج إلى 200 ألف وحدة مسبقة التجهيز.
وتابع: حددنا 292 موقعًا لمراكز الإيواء بمحيط المناطق المُدمَّرة تشمل جميع الخدمات.
وذكر بسيسو أن الشعب الفلسطيني يعيش مأساة حقيقية على أيدي الاحتلال الإسرائيلي الغاشم، مؤكدًا أنه تم استعمال تقنيات الذكاء الاصطناعي لمراجعة خطة إعادة إعمار غزة والتأكد من القاعدة المعلوماتية التي تتضمنها اللجنة.
وشدد على أن الأحوال الجوية القاسية ضاعفت معاناة النازحين الفلسطينيين الذين يعيشون في خيام هشة لا توفر الحد الأدنى من الحماية من تسرب مياه الأمطار أو البرد القارس، مشيرا إلى تسجيل انهيارات في منازل مدمّرة جزئيًا، ما شكّل خطرًا مباشرًا على حياة ساكنيها، في ظل غياب البدائل الآمنة للإيواء.
دعم مالي
وفى وقت سابق، كشف الدكتور علي شعث، رئيس اللجنة الوطنية الفلسطينية لإدارة قطاع غزة عن حصول اللجنة على دعم مالي مبدئي من الدول المانحة، مع اعتماد موازنة تشغيلية لمدة عامين لتمكينها من أداء مهامها وفقًا لقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة.
وأوضح أن الخطوة الأبرز في هذا المسار تمثّلت في إنشاء صندوق خاص لدى البنك الدولي مكرّس لإعادة إعمار غزة وإغاثة السكان، مع وجود وعود إقليمية بتقديم دعم مالي ضخم وملموس لتعزيز جهود اللجنة الميدانية.
وأشار إلى أن خطة العمل المعتمدة تستند بشكل أساسي إلى "الخطة المصرية" التي أقرتها جامعة الدول العربية، وحظيت بمباركة دول العالم الإسلامي وترحيب الاتحاد الأوروبي. وتضع هذه الخطة أطرًا تنفيذية دقيقة لملفات الإغاثة العاجلة وتأهيل البنية التحتية وقطاع الإسكان، خاصة في ظل التقديرات التي تشير إلى تعرّض أكثر من 85% من الوحدات السكنية في القطاع للتدمير الكامل نتيجة الحرب التي تجاوزت عامها الثاني.
