خطة تأهب أمريكية طويلة الأمد ضد طهران.. تقليص البعثات الدبلوماسية تحسبًا للتصعيد 852 انتهاكًا للاحتلال والمستوطنين في الضفة خلال أسبوع صحيفة بريطانية: 150 ألف شخص هاجروا من "إسرائيل" خلال 3 سنوات إصابتان بالرصاص الحي إثر هجوم للمستوطنين في سعير شرق الخليل قوات الاحتلال تقتحم بلدة بيت فجار جنوب بيت لحم كوشنر في إسرائيل لاحتواء الخلاف مع نتنياهو حول نزع سلاح حماس نعيم قاسم: اتفاق "الإطار" إملاءات إسرائيلية والسلطة اللبنانية مطالبة بالتراجع عن هذا الخطأ مباحث رام الله تكشف ملابسات سرقة أحد المنازل وإحراقه أطباء بلا حدود: أزمة زيت المحركات تهدد بتعطيل المستشفيات والمياه والغذاء في غزة إصابة فتى بمواجهات مع الاحتلال في بيت فجار جنوبي بيت لحم "التعاون الإسلامي" تحذر من مخاطر تنفيذ اجراءات الضم وفرض "السيادة الإسرائيلية" إصابات جراء اعتداءات المستوطنين واقتحامات جديدة لقوات الاحتلال في عدة مناطق بالضفة الغربية قوات الاحتلال تقتحم بلدة دير بلوط غرب سلفيت وزارة الصحة تدين تصاعد اعتداءات الاحتلال و المستوطنين باستهداف الطواقم الصحية الطقس: أجواء شديدة الحرارة اليوم وانخفاض تدريجي بدءا من الأحد الأمم المتحدة: الاحتلال يعرقل وصول المساعدات في الضفة الغربية عبر أكثر من 900 حاجز إصابات بالاختناق خلال اقتحام الاحتلال قرية المغير عقب هجوم للمستوطنين الإرهابيين الاحتلال يُصيب طفلا ويعتقل 5 فلسطينيين من الضفة والقدس 7 شهداء و3 جرحى في غارة للاحتلال على منزل ببلدة أنصار جنوب لبنان زلزال بقوة 7.6 درجة يضرب قبالة سواحل اندونيسيا والسلطات تدعو السكان للإخلاء الفوري

53 منظمة دولية غير حكومية تحذّر: إجراءات التسجيل "الإسرائيلية" ستعيق العمل الإنساني الضروري في فلسطين

حذّرت 53 منظمة دولية غير حكومية عاملة في الأرض الفلسطينية المحتلة من أن إجراءات التسجيل الإسرائيلية الأخيرة تهدد بوقف عملياتها الإنسانية في وقت يواجه فيه المدنيون احتياجات حادة وواسعة النطاق، رغم وقف إطلاق النار في غزة. وقالت المنظمات إن 37 منظمة دولية تلقت، في 30 كانون الأول/ ديسمبر، إشعارًا رسميًا بانتهاء تسجيلها في 31 كانون الأول/ ديسمبر 2025، ما يفعّل فترة مدتها 60 يومًا ستكون هذه المنظمات بعدها ملزمة بوقف عملياتها في غزة والضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية.

وأكدت هذه المنظمات في بيان وصل لوطن نسخة عنه أنها تُعد عنصرًا أساسيًا في الاستجابة الإنسانية، حيث تعمل بالشراكة مع الأمم المتحدة ومنظمات المجتمع المدني الفلسطينية لتقديم مساعدات منقذة للحياة على نطاق واسع. كما شددت على أن الأمم المتحدة وفريق العمل الإنساني القطري والحكومات المانحة أكدوا مرارًا أن هذه المنظمات لا غنى عنها في العمليات الإنسانية والتنموية، ودعوا إسرائيل إلى التراجع عن هذه الخطوة.

ورغم وقف إطلاق النار، لا تزال الاحتياجات الإنسانية بالغة الشدة. ففي غزة، تعيش أسرة واحدة من كل أربع أسر على وجبة واحدة فقط يوميًا، فيما أدت المنخفضات الجوية الشتوية إلى نزوح عشرات الآلاف، تاركة نحو 1.3 مليون شخص بحاجة عاجلة إلى المأوى. وتقدم المنظمات الدولية غير الحكومية أكثر من نصف المساعدات الغذائية في غزة، وتدير أو تدعم 60% من المستشفيات الميدانية، كما تنفذ ما يقرب من ثلاثة أرباع أنشطة المأوى والمواد غير الغذائية، وتوفر مجمل خدمات علاج الأطفال المصابين بسوء التغذية الحاد الوخيم. وأشارت إلى أن إقصاء هذه المنظمات سيؤدي إلى إغلاق مرافق صحية، ووقف توزيع الغذاء، وانهيار سلاسل إمداد المأوى، وقطع الرعاية المنقذة للحياة. وفي الضفة الغربية، تواصل المداهمات العسكرية وعنف المستوطنين دفع السكان إلى النزوح، ما يعني أن فرض قيود إضافية على عمل هذه المنظمات سيؤدي إلى تقليص حاد في نطاق واستمرارية المساعدات الإنسانية في لحظة وصفتها المنظمات بأنها حرجة.

وقالت المنظمات إن الجهود الأخيرة لتقييم أثر إلغاء تسجيل المنظمات غير الحكومية الدولية اعتمدت على مؤشرات انتقائية لا تعكس كيفية تقديم المساعدات الإنسانية عمليًا، مشددة على أن الوصول الإنساني يجب أن يقاس بمدى حصول المدنيين على المساعدة المناسبة، في المكان المناسب، وفي الوقت المناسب. وأكدت أنها تعمل وفق أطر امتثال صارمة تفرضها الجهات المانحة، وتشمل عمليات تدقيق وضوابط لمكافحة تمويل الإرهاب ومتطلبات العناية الواجبة بما يتوافق مع المعايير الدولية، مشيرة في الوقت ذاته إلى أن أكثر من 500 عامل إنساني قُتلوا منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023. وأوضحت أنها لا تستطيع نقل بيانات شخصية حساسة إلى طرف في النزاع لأن ذلك يشكّل خرقًا للمبادئ الإنسانية وواجب الرعاية والتزامات حماية البيانات، محذرة من أن الروايات الزائفة تسهم في نزع الشرعية عن المنظمات الإنسانية، وتعريض العاملين للخطر، وتقويض إيصال المساعدات.

وشددت المنظمات على أن ما يجري ليس مسألة تقنية أو إدارية، بل خيار سياسي متعمّد ذو عواقب متوقعة. ورأت أنه إذا ما تم تمرير إلغاء وإنهاء التسجيل، فإن الحكومة الإسرائيلية ستعيق تقديم المساعدات الإنسانية على نطاق واسع، في وقت يجب أن يكون فيه الوصول الإنساني غير مشروط وغير مسيّس، لأنه التزام قانوني بموجب القانون الدولي الإنساني. كما حذّرت من أن هذه الخطوة ستشكّل سابقة خطيرة عبر توسيع السيطرة الإسرائيلية على العمليات الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما يتعارض مع الإطار القانوني المعترف به دوليًا الذي يحكم المنطقة ودور السلطة الفلسطينية.

ودعت المنظمات حكومة إسرائيل إلى الوقف الفوري لإجراءات إلغاء التسجيل ووقف التدابير التي تعيق المساعدات الإنسانية، كما حثت الحكومات المانحة على استخدام جميع أدوات الضغط المتاحة لضمان تعليق هذه الإجراءات والتراجع عنها، مؤكدة ضرورة حماية العمليات الإنسانية المستقلة والمبدئية لضمان حصول المدنيين على المساعدة التي يحتاجونها بشكل عاجل.

وأوضحت هذه المنظمات أن دورها لا يمكن الاستغناء عنه في جميع القطاعات الإنسانية. ففي قطاع الصحة، تدير أو تدعم نحو 60% من المستشفيات الميدانية في غزة، وأن شطب التسجيل سيؤدي إلى الإغلاق الفوري لما يقارب ثلث المرافق الصحية. وفي مجال الأمن الغذائي، قدمت هذه المنظمات أكثر من نصف المساعدات الغذائية خلال عام 2024، بما في ذلك غالبية نقاط توزيع الوجبات المطبوخة. أما في قطاع المأوى، فقد نفذت ما يقرب من ثلاثة أرباع أنشطة المأوى والمواد غير الغذائية، بينما يوجد حاليًا نحو 600 ألف مادة إيواء ضمن سلاسل إمدادها. وفي قطاعات المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية، توفر هذه المنظمات 42% من الخدمات، بما في ذلك الوقاية من تفشي الإسهال المائي الحاد والاستجابة له. كما تدعم جميع مراكز المكملات الغذائية الخمسة التي تعالج الأطفال المصابين بسوء التغذية الحاد الوخيم، بما يمثل 100% من القدرة العلاجية في غزة. وفي الأعمال المتعلقة بالألغام، توفر هذه المنظمات أكثر من نصف التمويل المخصص لإزالة مخاطر المتفجرات، محذّرة من أن إقصاءها سيؤدي إلى انخفاض القدرات بما يصل إلى 100%. كما تدير أو تدعم نحو 30% من أنشطة التعليم في حالات الطوارئ، رغم أنها لا تصل أصلًا إلا إلى نسبة محدودة من الأطفال في سن الدراسة.

وأكدت هذه المنظمات أن الجهات الإنسانية القائمة على المبادئ لا تستطيع مشاركة البيانات الشخصية الحساسة للموظفين المحليين أو أفراد أسرهم، التزامًا بالمبادئ الإنسانية وواجب الرعاية ومعايير حماية البيانات العالمية المطبقة في جميع السياقات. وبيّنت أن القيود المفروضة على المنظمات الدولية تنعكس مباشرة على الشركاء الفلسطينيين والإسرائيليين، بما يقوّض القدرة المحلية على الاستجابة، ويعطّل تدفقات التمويل، ويضعف تقديم الخدمات المجتمعية عبر القطاعات. وختمت مؤكدة أن المنظمات الدولية غير الحكومية تتمتع بتفويض قانوني للعمل، وتظل ملتزمة بتقديم المساعدات الإنسانية عبر أنظمة تنسيق الأمم المتحدة والشراكات المحلية، مع الاستمرار في السعي لإزالة التدابير التي تعيق إيصال المساعدات.

 

المؤسسات الموقعة على البيان

Signatories:

1. Acs

2. Action Against Hunger (ACF)

3. Action for Humanity

4. ActionAid

5. American Friends Service Committee (AFSC)

6. Amnesty International

7. AOI - Cooperazione e Solidarietà internazionale - Italia

8. CADUS e.V.

9. Campaign for the Children of Palestine (CCP Japan)

10. CARE Canada

11. CARE International UK

12. Children are Not Numbers

13. Churches for Middle East Peace

14. CISS - Cooperazione Internazionale Sud Sud

15. Council for Arab-British Understanding (Caabu)

16. DanChurchAid

17. Danish Refugee Council

18. Diakonia

19. EducAid

20. Emergency NGO

21. Fondation Terre des hommes Lausanne

22. Glia

23. HEKS/EPER - Swiss Church Aid

24. Human Rights Solidarity

25. Humanity & Inclusion - Handicap International

26. INTERPAL

27. Islamic Relief

28. Japan International Volunteer Center (JVC)

29. Médecins du Monde - Suisse

30. Médecins du Monde - France

31. Médecins Sans Frontières

32. Medical Aid for Palestinians

33. medico international

34. Medicos Del Mundo (MDM - Spain)

35. Mennonite Central Committee

36. Middle East Children's Alliance

37. NORWAC ( Norwegian aid committee)

38. Norwegian Church Aid

39. Norwegian People's Aid

40. Norwegian Refugee Council

41. Oxfam

42. Pax Christi USA

43. Peace Winds Japan

44. Premiere Urgence Internationale

45. Quakers in Britain

46. Solidarités International

47. Terre des hommes Italy

48. Un Ponte Per

49. United Against Inhumanity

50. Vento di Terra ETS

51. War Child Alliance Foundation

52. War on Want

WeWorld-GVC .53