وقعت النيابة العامة لدولة فلسطين والنيابة العامة لجمهورية مصر العربية، مذكرة تعاون قضائي وبروتوكول تعاون مشترك، وذلك في إطار تعزيز الشراكة المؤسسية وتطوير آليات التعاون القضائي بين الجانبين، بما يرسّخ سيادة القانون ويعزز فاعلية العدالة الجنائية.

وجرى التوقيع بحضور النائب العام المصري المستشار محمد شوقي، والنائب العام لدولة فلسطين المستشار أكرم الخطيب، والقنصل العام لدولة فلسطين في الإسكندرية محمد شقورة، ولفيف من رؤساء النيابة العامة المصرية والفلسطينية وذلك على هامش افتتاح ورشة العمل الدولية لرؤساء النيابات المتخصصة في مكافحة الجرائم المستحدثة، والتي انعقدت في مدينة الإسكندرية، بمشاركة عدد من رؤساء وأعضاء النيابة العامة، وخبراء ومتخصصين في مجالات الجرائم السيبرانية والجرائم العابرة للحدود.

وتهدف مذكرة التعاون القضائي وبروتوكول التعاون المشترك إلى إرساء إطار قانوني ومؤسسي مستدام للتعاون القضائي، يشمل تبادل الخبرات والمعلومات، وتعزيز التنسيق في القضايا ذات الطابع العابر للحدود، وتطوير قدرات أعضاء النيابة العامة، ولا سيما في مجالات الجرائم الإلكترونية، والتحقيقات المتخصصة، والتحقيقات المالية الموازية، واسترداد المتحصلات الإجرامية، وذلك وفقًا للتشريعات الوطنية والالتزامات الدولية ذات الصلة، وبما يحترم مبدأ السيادة الوطنية واستقلال القضاء.

وقال الخطيب، إن هذا اللقاء يعكس عمق العلاقة التاريخية والمسؤولية المشتركة بين فلسطين ومصر، مؤكدا أن النيابة العامة الفلسطينية تواصل أداء واجبها الدستوري والقانوني في حماية المجتمع رغم التحديات السياسية والأمنية والاقتصادية ومحاولات تقويض عمل العدالة، مشددا أن الجرائم المستحدثة والعابرة للحدود تفرض الانتقال إلى عمل قضائي تكاملي قائم على الشراكة وتبادل الخبرات.

وأشار إلى أن مذكرة التفاهم تمثل إطارا قانونيا مستداما يعزز التعاون القضائي، ويمكن النيابة العامة الفلسطينية من تطوير أدواتها، وصون سيادة القانون، بوصفها ركيزة صمود الدولة الفلسطينية واستمراريتها.

من جانبه، أكد النائب العام المصري، أن هذه المناسبة تؤكد متانة العلاقة التاريخية بين جمهورية مصر العربية ودولة فلسطين، مؤكدا أن مصر، قيادة وشعبا ومؤسسات كانت ولا تزال سندا أصيلا للقضية الفلسطينية وداعما لمؤسساتها، لا سيما المؤسسة القضائية.

وأشار، إلى أن توقيع البروتوكولين يشكل ترجمة عملية لهذا الدعم من خلال تعزيز التعاون القضائي في مكافحة الجرائم الخطيرة والمستحدثة، وبناء قدرات الكوادر القضائية الفلسطينية، بما يسهم في تعزيز العدالة وصمود المجتمع الفلسطيني.

يذكر أن أعمال ورشة العمل الدولية التي تتناول عددا من المحاور المتقدمة المتعلقة بمكافحة الجرائم الإلكترونية، بما في ذلك التحديات القانونية والإجرائية المرتبطة بالأدلة الرقمية، وأساليب التحقيق الحديثة، وآليات التعاون القضائي الدولي، في ظل التطور المتسارع للتكنولوجيا واتساع نطاق الجريمة العابرة للحدود، والذي يأتي في سياق الجهود المتواصلة التي تبذلها النيابتان العامتان لتعزيز العمل القضائي المشترك، وتطوير أدوات العدالة الجنائية، وبناء شراكات قانونية فاعلة تسهم في حماية المجتمعات وصون سيادة القانون.